بدأ العمل منذ يوم أمس بقانون حظر توزيع الأكياس البلاستيكية الخفيفة في متاجر التجزئة في مونتريال.
وكان عمدة مونتريال السابق دنيس كودير قد أعلن قراراً في هذا الشأن في شباط (فبراير) 2016 مشيراً إلى أنه يعكس إرادة سكان مقاطعة كيبيك الراغبين بأن يكونوا مستهلكين أكثر تحسساً بالمسؤولية، وتبنت إدارته القانون الجديد في آب (أغسطس) الفائت.
ويطال الحظر أكياس البلاستيك الخفيفة التي تقل سماكتها عن 50 ميكرومتراً (أي 0,05 ميليمتر)، وهي أكياس متواجدة بكثرة في متاجر التجزئة، وكذلك الأكياس التي تحتوي عاملاً مؤكسداً، كالأكياس القابلة للتحلل الحيوي، مهما كانت سماكتها.
لكن الحظر لن يشمل أكياس البلاستيك المُستخدمة لأغراض صحية، كتوضيب الخضار والفاكهة والأدوية.
وأمام متاجر كبرى مدن مقاطعة كيبيك وثانية كبريات مدن كندا من حيث عدد السكان مهلة لغاية 5 حزيران (يونيو) المقبل لتتقيد بالقانون دون عقوبات. أما بعد هذا التاريخ فتُفرض على كل متجر ينتهك القانون غرامة مالية تصل قيمتها إلى 2000 دولار في المرة الأولى وإلى 4000 دولار في حال تكرار الجرم.
وسبقت مدينةُ بروسّار، الواقعة مباشرة جنوب جزيرة مونتريال، مدينةَ مونتريال في حظر الأكياس البلاستيكية الخفيفة الأحادية الاستخدام إذ بدأت العمل بهذا القانون في أيلول (سبتمبر) 2016.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.