في الأول من الشهر الجاري دخل قرار حكومة أونتاريو برفع الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ بالرغم من المحاذير التي أعرب عنها أصحاب الأعمال. وانتقل الحد الأدنى من أحد عشر دولارا وأربعين سنتا إلى أربعة عشر دولارا لساعة العمل الواحدة، أي بارتفاع عشرين بالمئة، وهو خطوة أولى لرفعه مجددا إلى خمسة عشر دولارا للساعة مطلع السنة المقبلة:
قرار حكومة أونتاريو كبرى المقاطعات الكندية وأغناها، برفع الحد الأدنى للأجور من أحد عشر دولارا وأربعين سنتا في الساعة إلى أربعة عشر دولارا، أثار موقفين متناقضين تماما نظرا للارتفاع الكبير بنسبة عشرين بالمئة، ما يقارب المئة دولار شهريا.
فمن جهة العمال والنقابات العمالية التي رحبت طبعا بالزيادة، ومن جهة ثانية أصحاب العمل الذين أعربوا عن خشيتهم من انعكاساته السلبية على أرباحهم وحتى على استمرارهم في العمل ورأوا أنه سيؤدي لا محالة إما إلى رفع أسعار السلع والخدمات أو إلى تقليص ساعات العمل ، وأسوأ من ذلك، تسريح عمال.
ما هي التوقعات في ما يخص عدد العمال المحتمل تسريحهم؟ تجيب الصحافية في هيئة الإذاعة الكندية فاني بوسيير ماك نيكول
" الأرقام المتداولة تتراوح ما بين خمسين ألف ومئة وخمسة وثمانين ألف وظيفة بحسب المركز الكندي للتحليل الاقتصادي لكن هذه التوقعات فيها الكثير من المغالاة".
من المغالين في التشاؤم ، برونو لوبلان من الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة يعتبر أن هذه أسوأ طريقة لمساعدة العمال الفقراء. يقول:
"هذا الارتفاع في الحد الأدنى للأجور يحمل في ذاته خطر عدم الأمان الوظيفي أي احتمال فقد الوظائف بما أنه سيؤدي إلى تقليص ساعات العمل والتضخم أيضا"
ومن المغالين في التفاؤل، فيليب هورتو الباحث في مؤسسة البحث والمعلومات الاجتماعية الاقتصادية الذي يقول:
"لا يؤخذ بعين الاعتبار أبدا ارتفاع القدرة الشرائية الذي سيترافق مع ارتفاع الحد الأدنى للأجور وبالتالي ارتفاع حجم الأعمال التجارية في بعض المؤسسات لأن ارتفاع دخل المستهلكين سيوفر لهم أموالا إضافية للشراء والإنفاق وبالتالي سيؤدي إلى ارتفاع في القطاعات الاقتصادية". ويضيف:
" أنا أعتقد أنه إذا أدى إلى فقدان وظائف، سيؤدي بالمقابل إلى توفير وظائف أخرى ما يعني إلغاء الفرق في عدد الوظائف المفقودة .
والسؤال: كيف ستنعكس هذه الزيادة على الوظائف في المدن المجاورة لأونتاريو؟ يجيب رئيس غرفة التجارة في غاتينو المحاذية لأوتاوا – أونتاريو جان كلود ديروزييه:
"لا شك أن هناك من سيستهويه الفرق بين الحد الأدنى للأجور في كيبيك وهو أحد عشر دولارا ونصف، والحد الأدنى في أونتاريو الذي يبلغ أربعة عشر دولارا ولكن هل سيكون الطلب على العمل في أونتاريو كبيرا لاستيعاب عمال من المقاطعات الأخرى؟ فثمة أمور كثيرة يجب أخذها بعين الاعتبار قبل التفكير بهذا النوع من التنقل بين مقاطعة وأخرى ومن الضروري أن تعمد المؤسسات التي تدفع الحد الأدنى للأجور على إعادة النظر في المرتبات التي تقدمها لعمالها وموظفيها.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.