الأستاذ جوزيف دورا المحامي في  مكتب فرنان ماروا لانكتو في مونتريال

الأستاذ جوزيف دورا المحامي في مكتب فرنان ماروا لانكتو في مونتريال
Photo Credit: جوزيف دورا

محطّات بارزة في السنة القضائيّة 2017 في كندا

حفلت السنة القضائيّة  2017 في كندا بعدد من الأحداث إن على الساحة الفدراليّة في اوتاوا أو على صعيد المقاطعات.

وفي طليعة الأحداث، تعيين القاضي ريشار فاغنير رئيسا لمحكمة كندا العليا.

ويخلف فاغنير رئيسة المحكمة العليا بيفرلي ماكلاكلين التي كانت قد قرّرت التقاعد من منصبها.

وقد أمضت ماكلاكلين 27 عاما في المحكمة العليا من بينها 17 عاما كرئيسة لأعلى سلطة قضائيّة في البلاد.

القاضي ريشار فاغنير رئيس محكمة كندا العليا
القاضي ريشار فاغنير رئيس محكمة كندا العليا © PC/Adrian Wyld/PC

وكان القاضي فاغنير، وهو من مواليد مونتريال، يشغل مقعدا في محكمة كندا العليا منذ أن عيّنه رئيس الحكومة السابق ستيفن هاربر عضوا فيها عام 2012.

وعيّنه رئيس الحكومة جوستان ترودو رئيسا للمحكمة العليا في كانون الأوّل ديسمبر الفائت.

وأكّد ترودو ثقته المطلقة بقدرة فاغنير على إدارة أعلى سلطة قضائيّة في البلاد.

ولقي تعيينه ترحيبا واسعا من مختلف الأوساط ولا سيّما في مقاطعة كيبيك التي رحّبت باحترام التقليد في تعيين رئيس المحكمة العليا.

ويقضي التقليد بأن تختار الحكومة الكنديّة مداورة قاضيا يعتمد نظام القانون العام Common law وبعدها قاضيا يعتمد نظام القانون المدني Droit civil المعمول به في كيبيك.

أيضا من الأخبار القضائيّة الملفتة، القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأسباب ترفيهيّة المتوقّع أن يدخل حيّز التطبيق مطلع شهر تمّوز يوليو المقبل.

شخص يدخّن الماريجوانا أمام مقرّ البرلمان الكندي في اوتاوا
شخص يدخّن الماريجوانا أمام مقرّ البرلمان الكندي في اوتاوا © Justin Tang/Canadian Press

ورأت بعض حكومات المقاطعات أنّ موعد تطبيق القانون متسرّع بعض الشيء ولا يعطيها الوقت الكافي لتأطير إنتاج الماريجوانا وإنشاء مراكز خاصّة لبيعها.

دوما في الشأن القضائي، قرار جوردان الذي أقرّته محكة كندا العليا بشأن المهل الزمنيّة للمحاكمات.

وحدّدت مهلة زمنيّة تصل إلى 18 شهرا في المحاكم المحليّة و30 شهرا في المحاكم الابتدائيّة منذ بداية المحاكمة.

وبعد انقضاء المهلة، يصبح بإمكان المتّهم أن يلجأ إلى المحاكم لوقف إجراءات محاكمته.

اضف إلى ذلك القانون المتعلّق بالحياديّة الدينيّة للدولة في مقاطعة كيبيك الذي يهدف لوضع أطر للتسويات المطلوبة لأسباب دينيّة في بعض المؤسّسات.

ويقضي القانون بأن يكون من يتلقّى الخدمات العامّة أو يعطيها، سافر الوجه.

وقد أثار القانون جدلا حول تطبيقه ورأى البعض أنّه بحاجة للمزيد من التوضيح.

تناولت  بعض محاورالسنة القضائيّة 2017 في مقابلة أجريتها مع الأستاذ جوزيف دورا المحامي في مكتب فرلان ماروا لانكتو في مونتريال.

استمعوا
فئة:مجتمع
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.