تواصلت التظاهرات الاحتجاجية على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والوقود في تونس، واندلعت مساء اليوم صدامات جديدة بين المتظاهرين وقوات الأمن لليلة ثالثة على التوالي وفي عدة مدن.
ويحتج المتظاهرون على ميزانية تقشفية بدأ العمل بها في اليوم الأول من العام الحالي، ويطالبون الحكومة بإعادة النظر بقانون المالية الذي رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة وأوجد ضرائب أخرى مختلفة، وبتعزيز التغطية الاجتماعية للعائلات المعوزة ومكافحة الفساد بشكل أكثر فعالية.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت سلمية ومتقطعة الأسبوع الفائت، لكن رقعتها اتسعت مطلع الأسبوع وشهدت أعمال عنف ونهب ممتلكات ومصادمات مع القوى الأمنية، وسقط فيها قتيل من المتظاهرين وعشرات الجرحى.
وأوقفت السلطات نحواً من 240 شخصاً لغاية الآن، وتقول الشرطة إن نحواً من خمسين من عناصرها أُصيبوا بجراح.
ويوم أمس قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الوضع الاقتصادي في تونس صعب، معرباً عن أمله في أن ينتهي خلال هذا العام.
وشجب الاتحاد العام التونسي للشغل، وهو النقابة المركزية الرئيسية، أعمال "العنف والنهب" داعياً لـ"التظاهر السلمي".
إلى أين يتجه الوضع في تونس، الاستثناء الناجح بين بلدان "الربيع العربي"، على عتبة الذكرى السنوية السابعة لانسحاب الرئيس زين العابدين بن علي من الحياة السياسية بعد "انتفاضة الياسمين"؟ طرحتُ السؤال على الناشط الكندي التونسي السيد نصر الدين بن علي، الرئيس السابق لـ"جمعية التونسيين المقيمين في أوتاوا وغاتينو" المعروفة أيضاً بجمعية "تواصل"، في حديث أجريته معه ظهر اليوم.
(أ ف ب / أ ب / رويترز / الجزيرة)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.