عامل في متجر مواد غذائية، وهو في العادة من متلقي الحد الأدنى للأجور عند دخول العمل (أرشيف).

عامل في متجر مواد غذائية، وهو في العادة من متلقي الحد الأدنى للأجور عند دخول العمل (أرشيف).
Photo Credit: CP / Nati Harnik

كيبيك: الحد الأدنى للأجور 12 دولاراً في الساعة في أيار (مايو)

أعلنت وزارة العمل في حكومة كيبيك رفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة من 11,25 دولاراً في الساعة حالياً إلى 12 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل.

وهذه الزيادة البالغة 0,75 دولار في الساعة تفوق ما اعتاد عليه الكيبيكيون. ففي كل من أيار (مايو) 2016 وأيار (مايو) 2017 رفعت حكومة فيليب كويار الليبرالية في كيبيك الحد الأدنى بـ0,50 دولار في الساعة، بعد أن كانت قد رفعته بـ0,20 دولار في الساعة في أيار (مايو) 2015.

وعند بلوغه 12 دولاراً في الساعة في أيار (مايو) المقبل يصبح الحد الأدنى للأجور في كيبيك الثالث من حيث الأهمية بين المقاطعات الكندية، بعد أونتاريو (14 دولاراً في الساعة) وألبرتا (13,60 دولاراً في الساعة).

وعند رفعها الحد الأدنى للأجور في أيار (مايو) الفائت أعلنت حكومة كويار عن المنحى الذي تريد اتّباعه في السنوات اللاحقة، فأشارت إلى أنها تهدف لأن يبلغ الحد الأدنى للأجور 50% من معدل الراتب في المقاطعة عام 2020. وتفيد آخر التوقعات أن معدل الراتب في مقاطعة كيبيك سيبلغ 24,25 دولاراً في الساعة في السنة المالية 2018 – 2019.

أما الحد الأدنى لراتب الموظف الذي يتقاضى البقشيش، كالنادل في المطعم مثلاً، فسيرتفع بـ0,35 دولار في الساعة ليبلغ 9,80 دولارات في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل.

تظاهرة في مونتريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة
تظاهرة في مونتريال في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة © CP/Graham Hughes

وفي ردود الفعل على إعلان وزارة العمل الكيبيكية رفع الحد الأدنى للأجور، قال رئيس اتحاد نقابات مقاطعة كيبيك (FTQ) الذي يضم أكثر من 600 ألف عضو، دانييل بواييه، إنه كان بإمكان الحكومة "أن تفعل أفضل من ذلك" في وقت تنعم فيه المقاطعة بالتوظيف الكامل. ويُشار هنا إلى أن معدل البطالة في كيبيك واصل تراجعه ليبلغ 4,9% الشهر الفائت.

وكان اتحاد نقابات مقاطعة كيبيك السبّاق في إطلاق حملة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور في المقاطعة إلى 15 دولاراً في الساعة، وذلك في الأول من أيار (مايو) 2016.

لكن الرأي مختلف في الاتحاد الكندي للمؤسسة المستقلة، إذ قالت المتحدثة باسمه، مارتين هيبير، إن "هذه الزيادة غير المتوقعة البالغة نسبتها 6,7% تعادل ضعفاً ونصف ضعف ما كان مقرراً لعام 2018".

ورأت هيبير أن هذه الزيادة للحد الأدنى للأجور ستدفع الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى "التعويض في مكان آخر"، لاسيما في تأخير خطط التوظيف لديها أو في زيادة أسعار سلعها وخدماتها.

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية)

فئة:اقتصاد
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.