مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الثانية والأربعين في مقاطعة كيبيك في الأول من تشرين أول _ اكتوبر المقبل، بدأت الماكينات الانتخابية لكافة الأحزاب بالاستعداد لخوضها على أمل الفوز فيها وتشكيل الحكومة العتيدة.
وكما في كل انتخابات، ثمة نواب يعلنون عن عدم خوضها، وآخرون يعلنون عن المشاركة فيها وتبدأ عمليات الكر والفر وشد الحبال لاختيار المرشحين عن كل الأحزاب. وتعود نغمة تجديد الأحزاب وضخ دم جديد فيها والسعي لاختيار شباب يغيرون طاقمها التقليدي.
وكان أول الغيث إعلان ثلاثة نواب من الحزب الكيبيكي قرارهم بعدم الترشح لأسباب خاصة، وعزا بعض الخبراء هذه القرارات لتراجع الحزب الاستقلالي النزعة في استطلاعات الرأي. ولكن إلى أي مدى يؤدي انسحاب بعض النواب إلى تجديد الحزب، أيا كان الحزب وتغيير صورة الجمعية الوطنية؟
يجيب الصحافي ومراسل هيئة الإذاعة الكندية في العاصمة كيبيك هوغو لافالي:
"الأمور ليست بهذه السهولة فإذا ما اطلعنا على الأرقام، منذ تأسيس الكونفيديرالية الكندية، جرى واحد وأربعون انتخابا عاما ووحدها انتخابات العام 1976، أوصلت إلى البرلمان أكثر النواب شبابا في تاريخ كندا إذ بلغ معدل عمرهم اثنين وأربعين عاما ومن يومها يرتفع المعدل ليصل إلى أربعة وخمسين عاما في انتخابات العام 2012" وبالتالي لا يمكن الحديث عن تجديد يقوده الشباب".
ويحلل أستاذ العلوم السياسية في جامعة لافال، البروفسور إريك مونتيني ارتفاع سن النواب قائلا:
"إن الناشطين في الأحزاب السياسية ليسوا عادة من الشباب ما يعني أن هامش اختيار المرشحين الشباب ضيق. فالشباب لا يشاركون بكثرة في الانتخابات والتزامهم بالأحزاب السياسية يتراجع وهذا ينعكس على التمثيل في البرلمان".
وعن عدد المرشحات وتمثيل النساء في المجلس النيابي، يقول هوغو لا فالي:
"هنا أيضا وصول عدد أكبر من النواب الجدد إلى الجمعية الوطنية لا يعني بالضرورة ارتفاع عدد النساء اللواتي يفزن في الانتخابات كما تشتهي غالبية الأحزاب ففي العام 2012 ثلاثة وثلاثون بالمئة من المنتخبين كانوا من النساء لكن النسبة تراجعت في الانتخابات الأخيرة إلى سبعة وعشرين بالمئة .
ويشرح البروفسور إيريك مونتيني الحواجز التي تقول النساء إنها تمنعها من خوض العمل السياسي وابرزها عائقان: الصعوبة التي تواجهها النساء في جمع المال الانتخابي، وصعوبة التوفيق بين العمل السياسي والاهتمام بالأسرة.
يبقى أن الانتخابات ، منذ صدور قوانين الانتخابات العام 2013 ستجري في موعد سنوي محدد وهو الإثنين الأول من شهر كانون أول – أكتوبر كل أربع سنوات، ما يضيق هامش قدرة رئيس الحكومة على التحكم بموعدها وإعلانها عندما تكون نتائج استطلاعات الرأي لمصلحته.
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.