الشركات الكنديّة العاملة في الخارج تحت مجهر أمين المظالم

اعلنت الحكومة الكنديّة عن نيّتها في تعيين أمين للمظالم لمراقبة الشركات الكنديّة التي تعمل خارج البلاد.

وتهدف اوتاوا من وراء هذا الاجراء للتأكّد من أنّ الشركات الكنديّة  تلتزم بمعايير احترام حقوق الانسان.

وقال وزير التجارة الدوليّة إنّ كندا ستتوقّف عن تقديم الدعم المالي للشركات المخالفة.

وأوضح أنّ امين المظالم سيعمل على حلّ الخلافات التي تنشب بين شركة كنديّة والمجموعات التي تتأثّر بعمل هذه الشركات في الخارج.

وأكّد الوزير في حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة أنّ أمين المظالم سيركّز على الشركات العاملة في قطاعات النفط والغاز وقطاع صناعة الألبسة.

والشركات الكنديّة تتمتّع بميزة فريدة، وعندما ترفع العلم الكنديّ فهي تستفيد من ذلك وعليها أن تلتزم بأعلى المعايير في عملها قال وزير التجارة الدوليّة الكندي فرانسوا فيليب شامباني.

وسيكون بمقدور أمين المظالم أن يجري تحقيقا مستقلاّ في حال سرت ادّعاءات بشأن انتهاك حقوق الإنسان من قبل شركة كنديّة ما تعمل في الخارج.

وبإمكانه إجراء التحقيق بالتعاون مع الشركة المعنيّة إن أراد.

ولدى الحكومة الىليّات الضروريّة لإثبات الأدلّة والشهادات التي يجمعها أمين المظالم.

و بإمكان الشرطة الفدراليّة أن تحقّق  في إطار آليّات موجودة  وفي إطار شرطة انتربول في حال سرت ادّعاءات بوجود أنشطة إجراميّة.

والمهمّ أن تتأكّد الحكومة الكنديّة أنّ الشركات الكنديّة التي تعمل في الخارج تلتزم بأعلى المعايير الأخلاقيّة كما قال الوزير شامباني.

" نصيحتي الأولى، وما تتوقّعه الحكومة وأتوّقعه انا كوزير التجارة، هو أن تمتثل الشركات الكنديّة لأمين المظالم لأنّ هذا من صالحها قال فرانسوا فيليب شامباني".

هذا وقد أشادت العديد من المنظّمات غير الحكوميّة  بخطوة الحكومة الكنديّة ولا سيّما المنظّمات التي تدعو منذ عدّة سنوات لتعيين أمين مظالم لمراقبة الشركات الكنديّة العاملة خارج البلاد.

"ننتظر هذا الإعلان منذ زمن قال مدير منظّمة تمية وسلام سيرج لنغلوا".

وأوضح أنّ الجهود استمرّت لنحو عشر سنوات وتطلّب الأمر حشد ما يزيد على نصف مليون كندي ليتحقّق هدف إنشاء منصب أمين المظالم للشركات الكنديّة العاملة خارج البلاد.

استمعوا