سجل عدد المساكن المباعة في كندا في كانون الثاني (يناير) الفائت تراجعاً بنسبة 14,5% عن مستواه في الشهر الذي سبق، كانون الأول (ديسمبر) 2017، بالغاً بالتالي أدنى مستوى شهري له في ثلاث سنوات وفق ما جاء أمس في تقرير لـ"الجمعية الكندية للعقارات" (Canadian Real Estate Association).
وهذا التراجع الكبير عائد لارتفاع عدد صفقات البيع في كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى سقف تاريخي قبل دخول إجراءات فدرالية جديدة حيز التنفيذ مطلع 2018 يخضع بموجبها كل من يطلب قرضاً عقارياً لشراء مسكن لاختبار إجهاد مالي (stress test) حتى وإن كان غير مُلزَم قانونياً بشراء بوليصة تأمين على قرضه بفضل تسديده في الدفعة الأولى 20% وما فوق من سعر المسكن. وتهدف الحكومة الفدرالية من هذا الإجراءات لتخفيف مديونية الأسر الكندية والحد من احتمال عجزها عن تسديد أقساطها العقارية مع ارتفاع أسعار الفائدة.
لكن بالرغم من هذا التراجع الكبير بين الشهريْن المتتالييْن المشار إليهما، بلغت نسبة التراجع السنوي بين عدد المساكن المباعة في كانون الثاني (يناير) 2017 وعددها في الشهر نفسه من العام الحالي 2,4%، فيما ارتفع معدل سعر المسكن المباع خلال فترة الـ12 شهراً المذكورة بنسبة 2,3%.
ويفيد تقرير "الجمعية الكندية للعقارات" أن تراجع حركة البيع الشهر الفائت طال ثلاثة أرباع الأسواق العقارية في كندا، ومن ضمنها كافة الأسواق العقارية تقريباً في المناطق المدينية الكبرى بما فيها سوقا تورونتو الكبرى وفانكوفر الكبرى وهما الأكثر سخونة في البلاد.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.