وافقت الحكومة المصرية يوم الأربعاء على توفيق أوضاع 53 كنيسةً ومبنىً خدمياً تابعاً لها.
وهذه الدفعة الأولى من الكنائس التي يصدر أمر بتوفيق أوضاعها منذ انتهاء اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الدينية من تلقي الطلبات لهذه الغاية في أيلول (سبتمبر) 2017.
وهذه اللجنة مناطة بالنظر في طلبات توفيق أوضاع الكنائس في مصر وأُنشئت بموجب قانون بناء وترميم الكنائس الذي كان قد أقره البرلمان المصري في آب (أغسطس) 2016. وحل القانون المذكور مكان القانون المعروف بـ"الخط الهمايوني" الذي كان السلطان العثماني عبد المجيد الأول قد وضعه عام 1856 من أجل تنظيم بناء دور العبادة لغير المسلمين في كافة الولايات التابعة للدولة العثمانية.
وكانت الكنائس القبطية الثلاث، الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، قد تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاع نحوٍ من 3700 مبنى كنسي وخدمي قائم بالفعل، بحسب تقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" المنشور في كانون الأول (ديسمبر) 2017.
رئيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا تواضروس الثاني في جلسة تأمل وصلاة في 5 أيلول (سبتمبر) 2016 خلال زيارته موقع "المغطس" على الضفة الشرقية لنهر الأردن حيث تعمد السيد المسيح بحسب الدين المسيحي / محمد حامد / رويترز
ما أهمية هذا القرار الصادر عن الحكومة المصرية أمس الأول؟ طرحتُ السؤال على الناشط والكاتب الحقوقي الكندي المصري الأستاذ نبيل عبد الملك، رئيس "المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان".
(مدى مصر / بي بي سي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.