مواقف في أقوال يعدّه ويقدّمه هذا الأسبوع كلّ من مي أبو صعب وبيار أحمراني وسمير بدوي.
نستعرض مجموعة من الأخبار الكنديّة على ضوء تعليقات صدرت بشأنها.
" ما تمّ الاعلان عنه في الموازنة خجول للغاية. وتمّ الاعلان عن ضخّ المزيد من الأموال في فينيكس والبحث في إمكانيّة تغيير هذه الوسيلة.
لا يمكن أن أتصوّر أنّ الحكومة تفخر بالإعلان عن البحث في هذه الوسيلة في وقت يعاني الآلاف من الموظّفين منذ سنتين من مشاكل في رواتبهم و لا يتلقّون الراتب كلّ أسبوعين".
هذا ما قالته ماغالي ريفار نائبة رئيس الاتّحاد الكندي لموظّفي القطاع العام الكندي في كيبيك.
وكانت ريفار تعلّق على ما ورد في موازنة الحكومة الكنديّة بشأن نظام فينيكس الالكتروني لدفع رواتب موظّفي القطاع العام.
ويعاني النظام مشاكل كثيرة منذ أن انطلق العمل به قبل سنتين، وقد تسبّب في حدوث أخطاء كثيرة في رواتب الموظّفين.
كما أنّ بعض الموظّفين لم يتلقّوا رواتبهم علما أنّ دفع الرواتب في كندا يتمّ كلّ أسبوعين.
وكانت ريفار تتحدّث في إطار مظاهرة قام بها عدد من موظّفي القطاع العام الكندي في مونتريال غداة إعلان وزير المال بيل مورنو موازنة الحكومة الكنديّة للسنة الماليّة الجديدة.
وندّد المتظاهرون بنظام الدفع الالكتروني الذي تأثّر معظمهم بمشاكله واعتبروا أنّ الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة في موازنتها غير كافية وغير مطمئنة.
مظاهرة احتجاج على نظام الدفع الالكتروني فينيكس في اوتاوا/Radio-Canada/Jonathan Dupaul
وألمح الوزير مورنو لدى إعلان الموازنة إلى احتمال إلغاء نظام فينيكس ولكن وبانتظار ذلك، ستضطرّ الحكومة لضخّ المزيد من الأموال في إصلاح النظام.
وتدعو نائبة رئيس اتّحاد موظّفي القطاع العام الكندي في كيبيك ليز ريفار الحكومة إلى أن توظّف من جديد عددا من مستشاري الدفع الذين ألغت وظائفهم في مختلف الوزارات وفي كلّ المقاطعات الكنديّة كما تقول.
وتشير إلى أنّ الاتّحاد يريد إسماع صوت الموظّفين وقد جرت مظاهرات في عدد من المدن الكنديّة للتنديد بموقف الحكومة في التعامل مع نظام دفع الرواتب.
"ركزت على المدى القريب على الإدارة الجديدة للأنظمة المهنية وأنا أطلب أن تكون أكثر شفافية
ما يعني أن عليها أن تقدم حسابات كما علينا أن نجيب على التساؤلات وعلينا أن نتسلح بمعلومات وإحصاءات تفيد عما فعلنا داخل إدارة التحقيقات".
هذا ما قاله قائد شرطة أمن كيبك مارتان برودوم المكلف بقيادة شرطة مدينة مونتريال بشكل مرحلي لإدخال إصلاحات وإجراءات لتغيير الانطباع عن شرطة المدينة ليعود في وقت لاحق لمسؤولياته السابقة.
جملة من الفضائح والتجاوزات التي طاولت شرطة مدينة مونتريال بشكل عام وقائد شرطتها بشكل خاص فيليب بيشيه استدعت تدخل حكومة كيبك وتكليف قائد شرطة أمن كيبك مارتان برودوم المشهود له بالنزاهة والمناقبية بتقديم مقترحات واتخاذ إجراءات في سبيل إعادة الثقة بهذا الجهاز الهام الذي يرتبط بعلاقة يومية وثيقة بالمواطنين.
وبعد شهرين ونصف من تعيينه قائدا مرحليا لمدينة مونتريال أعلن مارتان برودوم عن اقتطاعات في الإدارة العليا عبر إلغاء ثمانية وظائف للكوادر أو في القيادات العليا.
وبناء على هذا الإجراء فإن فريق إدارة جهاز شرطة مونتريال لم يعد يتضمن سوى ثمانية كوادر من أصل اثني عشر ضابطا.
واعتبارا من الآن فإن إدارة شرطة مدينة مونتريال تضم أربع إدارات فقط أي مديرية التحقيقات الجنائية والدرك والخدمات الداخلية ومديرية الأنظمة المهنية.
هذا التعديل في البنى التحتية التنظيمية يهدف لتحسن بنية الخدمة التي يعتبرها مارتان برودوم ثقيلة ومعقدة.
قائد شرطة مونتريال المرحلي مارتان برودوم/ راديو كندا
وعرض مارتان برودوم الخطوات التي قام بها وما ينوي القيام به لاستعادة ثقة المواطنين نحو شرطة مونتريال وخدماتها.
ويعتزم برودوم اتخاذ إجراءات جديدة للترفيع الداخلي على أن يكون جديا ونزيها وشفافا.
وكان برودوم قد عرض استراتيجيته المتعلقة بإعادة تنظيم جهاز الشرطة التابع لمدينة مونتريال أمام لجنة الأمن العام للمدينة ومن بينها الإجراءات التي دخلت حيز التطبيق حسب تقرير القاضي المتقاعد بوشار والمتعلقة بشكل خاص بالتحقيقات الداخلية.
ويعتزم مارتان برودوم تخفيف ثقل فريق الإدارة وهو يقول بهذا الخصوص:
فريق الإدارة الذي كان مكونا من أحد عشر إداريا أو ضابطا سيكون في الأشهر والأسابيع المقبلة مكونا من أربعة إداريين فقط.
وكان مارتان برودوم قد التقى بنحو من 1500 عنصر من شطة مونتريال وبمئتي ضابط منذ تسلمه المهمة أي في شهر ديسمبر كانون الأول الماضي.
وعما يتردد من شائعات وأقاويل حول اسم المدني الذي سيخلف مارتان برودوم يقول أليكس نوريس من اللجنة التنفيذية للمدينة:
لسنا في إجراءات استبدال شخص بآخر وهذا الأمر حاليا سابق لأوانه أي طرح أسماء في هذه المرحلة بالذات.
هذا ويقدم مارتان برودوم الذي يشغب منصب قائد أمن كيبك تقريرا إلى وزير الأمن العام مارتان كواتو مطلع شهر إبريل نيسان المقبل.
وزير المال الفيديرالي بيل مورنو خلال تقديمه موازنة العام الجاري:
" إن ثلث النمو الاقتصادي خلال السنوات الأربعين الأخيرة كان جراء دور النساء في الاقتصاد ونعمل هذه السنة على تحديد كيفية مواصلة هذا التوجه لتحسين وضع المرأة على صعيد المشاركة في الدورة الاقتصادية ولنضمن كذلك أن تفتح أمامهن الفرص لتحسين أوضاعهن بأنفسهن"
وزير المالية الكندي بيل مورنو/راديو كندا CBC
ومسألة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كانت أحد المحاور الأربعة الأساسية في الموازنة
أما في القطاعات الرئيسية الأخرى، فستة مليارات وأربعمئة مليون دولار للبحوث والابتكار، أربعة مليارات ومئتا مليون دولار لمساعدة السكان الأصليين ومليار ومئتا مليون دولار للبيئة.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.