يفيد تقرير نشره اليوم "معهد كيبيك" (Institut du Québec) للأبحاث الاقتصادية أن ثانية المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد أضحت ملزمة للتحرك لتأمين اعتراف أفضل بشهادات المهاجرين وكفاءاتهم من أجل مواجهة العجز الديمغرافي الذي تعاني منه.
"نظراً للنقص في بعض القطاعات أصبح لزاماً إدماجُ كافة المواهب المتوفرة"، جاء في التقرير.
وبالرغم من عدم توفر إحصائيات كفيلة بإعطاء صورة دقيقة عن مدى الاعتراف بشهادات المهاجرين في كيبيك، يشير "معهد كيبيك" في تقريره إلى أن المهاجرين الحاصلين على شهادات في الخارج يواجهون تحديات أكبر من سواهم عندما يطلبون تقييماً لكفاءاتهم واعترافاً بها.
ويعزو التقرير هذا الأمر بشكل رئيسي إلى السياسات المتبعة من قبل النقابات المهنية في كيبيك. فهذه النقابات المتعددة تصبح أحياناً "عوائق" أمام اندماج المهاجرين في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية حيث نسبة البطالة في صفوفهم تفوق تلك المسجلة في أوساط المهاجرين في المقاطعات التسع الأخرى.
صورة من الجو لمونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك وعاصمتها الاقتصادية (أرشيف) / Tourisme Montréal
و تقوم النقابات المهنية في كيبيك، في إطار مهمتها الهادفة لحماية سكان المقاطعة، بتحديد معايير الاعتراف بالشهادات، وبالتالي هي من يقرر ما إذا كان صاحب اختصاص معيّن يملك الكفاءة المطلوبة من أجل ممارسة مهنته في المقاطعة. لكن "معهد كيبيك" يرى أن هذا التدقيق يجب ألّا يكون "وسيلة مقنّعة" للحد من إمكانية المهاجر من مزاولة مهنته.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.