موازنة متوازنة خالية من العجز، موازنة سخيّة تتضمّن زيادة في الانفاق الحكومي في أكثر من قطاع كي لا نقول في كلّ القطاعات: هكذا يمكن اختصار الموازنة التي أعلنها أمس الاثنين وزير المال في حكومة كيبيك كارلوس ليتاو.
وموازنة هذه السنة خالية من العجز، وكما درج التقليد، فقد اشترى وزير المال حذاء جديدا ارتداه يوم إعلان الموازنة أمس الاثنين.
وهذه هي الموازنة الأخيرة للحكومة الليبراليّة المحليّة برئاسة فيليب كويار قبل موعد الانتخابات التشريعيّة التي تجري في كيبيك في تشرين الأوّل اكتوبر المقبل.
من هنا، الوصف الذي اطلقه بعض المحلّلين وأطلقته احزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) التي تحدّثت عن "موازنة انتخابيّة" بمعنى أنّ الحكومة تسعى من وراء الانفاق السخيّ إلى استمالة الناخبين.
ونفى وزير المال الحديث عن موازنة انتخابيّة وعزا زيادة الانفاق إلى الوضع الاقتصادي المزدهر في كيبيك، والانتعاش الذي لم تشهد المقاطعة مثيلا له منذ 20 عاما.
"ما المقصود بموازنة انتخابيّة؟ إن كان المقصود أنّها جاءت قبل موعد الانتخابات فالواقع أنّ الانتخابات ستجري بعد ستّة أشهر. ونحن نضع وتيرة لزيادة الانفاق متناغمة مع وتيرة ارتفاع المداخيل قال وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو."
ويشار إلى أنّ الموازنة في الواقع ترضي كلّ الأذواق، وقد ساهم الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه كيبيك في تعزيز إنفاق الحكومة بسخاء في أكثر من قطاع من الصحّة والتربية والنقل إلى الخدمات للمسنّين والمساعدات للأطفال ودور الحضانة والمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة الحجم واللائحة تطول.
وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو (إلى اليمين) ورئيس حكومة كيبيك فيليب كويار قبيل إعلان الموازنة في 27-03-2018//Jacques Boissinot/CP
وسوف يرتفع إنفاق الحكومة بنسبة 4،7 بالمئة هذه السنة بصورة إجماليّة ومن المتوقّع أن تتراجع وتيرة الانفاق وألاّ تتجاوز 3 بالمئة في السنوات المقبلة حسبما أعلن وزير المال كارلوس ليتاو.
وعلى سبيل المثال، لم تتجاوز نسبة الانفاق الواحد بالمئة في سنوات التقشّف، وتشمل زيادة الإنفاق هذه السنة جميع القطاعات تقريبا.
وأضاف الوزير ليتاو بأنّ الظروف لم تكن تسمح قبل اليوم بزيادة الانفاق وأنّ الحكومة آثرت التعاطي بحذر وبواقعيّة مع سياستها الماليّة.
وقد رصدت الحكومة من بين الاجراءات التي أعلن عنها الوزير ليتاو، موازنة إضافيّة قدرها 444 مليون دولار على مدى ستّ سنوات لتحسين قطاع التربية وزيادة عدد المدرّسين المتخصّصين في برامج مساعدة الطلاّب من ذوي الاحتياجات الخاصّة وترميم المدارس.
كما أعلنت عن زيادة بنسبة 4،6 لقطاع الصحّة، لتحسين الخدمات الصحيّة في المستشفيات وخدمات الرعاية الصحيّة للمسنّين في المنزل وزيادة عدد الممرّضات وتحديث البنى التحتيّة في بعض المستشفيات.
كما رصدت مليوني دولار سنويّا لخدمة الدين العام على مدى الخمس سنوات المقبلة كما قال وزير المال في حديث لراديو كندا.
ويتوقّع الوزير أن تنجح الحكومة في خطّتها لتقليص الدين العام رغم احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي.
وسوف تتمكّن من تحقيق هدفها بتحديد نسبة الدين الاجمالي إلى الناتج المحلّي الاجمالي ب 45 بالمئة.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.