سجل إجمالي الناتج المحلي الفعلي في كندا تراجعاً طفيفاً في كانون الثاني (يناير) الفائت بلغت نسبته 0,1% بعد ارتفاعه بنسبة 0,2% في الشهر الذي سبقه، كانون الأول (ديسمبر) 2017، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وعزت وكالة الإحصاء هذا التراجع إلى حالات إغلاق غير متوقَّعة لعدد من المنشآت النفطية بهدف صيانتها وإلى تراجع في الحركة العقارية بسبب دخول إجراءات فدرالية جديدة حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الحالي.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي في الشهر الأول من السنة بنسبة 0,1%.
وسجل قطاع النفط والغاز الطبيعي والمناجم والمقالع تراجعاً بنسبة 2,7% هو الأكبر له منذ أيار (مايو) 2016.
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب فورت ماك موراي في شمال مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Jeff McIntosh / CP
"بدأت السنة بخطوة متعثرة عوضاً عن دفعة حقيقية، على الأقل على صعيد النمو"، كتب في تقريره خبير الاقتصاد برايان دي براتو من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.