من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب/راديو كندا الدولي/RCI

من اليمين: فادي الهاروني وبيار أحمراني ومي أبو صعب/راديو كندا الدولي/RCI

بلا حدود للأسبوع المنتهي في 01-04-2018

بلا حدود برنامج أسبوعي يتضمّن مجموعة من التقارير التي نتناول فيها شؤونا كنديّة وعربيّة متنوّعة.

يعدّ البرنامج ويقدّمه هذا الأسبوع كلّ من مي أبو صعب وفادي الهاروني.

نقدّم البرنامج مباشرة كلّ يوم جمعة في الثالثة والنصف من بعد الظهر عبر الفيسبوك وموقع يوتيوب وعبر موقعنا الالكتروني rcinet.ca

ونقدّمه استثنائيّا هذا الأسبوع في الثالثة إلاّ الربع من بعد الظهر بتوقيت مونتريال.

نستضيف في حلقة اليوم السيّدة فاتن قيقانو الباحثة في جامعة مونتريال االمتخصّصة في سياسات استقبال اللاجئين واستقرارهم.

وقد حاضرت فاتن قيقانو في جامعة ماكغيل بشأن سياسة استقبال اللاجئين واستقرارهم في لبنان وتركيّا.

دورية لعناصر من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) / www.un.org

هل تنتظر قوات حفظ السلام الكندية مهمةٌ خطرة في مالي؟

أعلنت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مطلع الأسبوع الفائت أنها ستدعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ("مينوسما" MINUSMA) على امتداد سنة بست مروحيات، اثنتيْن للنقل اللوجستي وأربع "للمواكبة والحماية المسلحتيْن"، وبعدد من الجنود، مناصفة بين الرجال والنساء، رجّحت مصادر مطلعة أن يتراوح بين 200 و250 عنصراً. وموعد بدء هذه المهمة الكندية الصيفُ المقبل حسب توقعات وزير الدفاع هارجيت سجّان الأسبوع الفائت.

يُشار إلى أن الـ"مينوسما" هي من أكثر مهمات حفظ السلام خطورةً حول العالم، فمنذ إطلاقها عام 2013 سقط في صفوف هذه القوة المكونة من نحو اثنيْ عشر ألفَ جنديّ أكثرُ من 160 قتيلاً.

وستكون مساهمة كندا في الـ"مينوسما" أول عملية حفظ سلام تشارك فيها القوات المسلحة الكندية في بلد إفريقي منذ مشاركتها بعملية حفظ السلام الدولية في راوندا التي لم تنجح في منع وقوع عملية إبادة جماعية قُتل فيها نحوٌ من 800 ألف شخص من إثنية التوتسي عام 1994.

حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في أوتاوا اعترض على هذه المساهمة الكندية الجديدة، وقال نوابه إن المهمة في مالي ليست مهمة سلام. "مالي منطقةُ حربٍ ما من سلام فيها للحفاظ عليه"، قال بيار بول هاس، أحد نواب المحافظين.

وطالب المحافظون بمناقشة المهمة الكندية المرتقبة والتصويت عليها في مجلس العموم قبل إرسال أي جندي كندي إلى مالي.

من جهتها رحبت الحكومة الليبرالية، وهي حكومة أكثرية، بمناقشة المهمة الجديدة لكنها رفضت الالتزام بالتصويت عليها.

أما الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، فقال إنه "يؤيد عودة كندا إلى مهمات حفظ السلام"، مشيراً إلى أن "ما اقترحه الليبراليون هو أقل مما وعدوا به قبل سنتيْن"، وطالب بمناقشة المهمة لكنه تحفظ على إجراء تصويت عليها.

وكانت الحكومة الكندية قد أعلنت في صيف 2016 أنها ستضع ما يصل إلى 600 جندي بتصرف الأمم المتحدة كمساهمة في عمليات حفظ السلام حول العالم دون أن تحدد الدول التي سينتشرون فيها.

هل نجحت الـ"مينوسما" في مهمتها في مالي وإلى أي حد؟ سؤال طرحه فادي الهاروني في مستهل حديث أجراه يوم الخميس مع الباحث الكندي البوركيني في جامعتيْ ماكغيل وكونكورديا في مونتريال الدكتور سيّوبا سوادغو، وهو متخصص في الدراسات العابرة للثقافات والدراسات الإسلامية ومطلق مشروع "الأمن الإستباقي في إفريقيا جنوب الصحراء" في جامعة كونكورديا.

اللفتنانت كولونيل جيم ديفيس متوجهاً إلى جنود كنديين بُعيْد وصولهم إلى مطار العاصمة الهايتية بور أو برانس في 22 آذار (مارس) 2004 للمشاركة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي / Ryan Remiorz / CP

أما مي أبو صعب فتتناول في تقريرها مسألة الاعتراف بالشهادات التي يحملها معهم المهاجرون إلى كيبيك عى ضوء دراسة بهذا الخصوص أجراها المعهد الكيبيكي للدراسات الاقتصاديّة.

وكانت الحكومة الليبراليّة الكيبيكيّة برئاسة فيليب كويار قد أكّدت الخريف الماضي عزمها على تسهيل للاعتراف بشهادات المهاجرين وكفاءاتهم.

وجاء قرار الحكومة بعد مشاورات أجرتها  مع 46 نقابة مهنيّة وأكّد كويار أنّ "المهنيّين المؤهّلين في الخارج والذين يستقرّون في مقاطعة كيبيك يتحوّلون أحيانا إلى مأس إنسانيّة."

وترى الدراسة أنّ حكومة المقاطعة أصبحت ملزمة باتّخاذ المبادرة والتحرّك الاعتراف بشهادات المهاجرين وكفاءاتهم لسدّ العجز الديمغرافي في المقاطعة.

وتفيد الدراسة بأنّ المهاجرين الحاصلين على شهادات من الخارج يواجهون تحدّيا أكبر عندما يطلبون الاعتراف بشهاداتهم.

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار يتحدّث في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة/Radio-Canada

رئيس حكومة كيبيك فيليب كويار يتحدّث في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة/Radio-Canada

والنقابات المهنيّة في كيبيك هي التي تحدّد المعايير المطلوبة للاعتراف بالشهادات، وتقرّر ما إذا كانت لدى صاحب الشهادة  الكفاءة المطلوبة لممارسة المهنة.

ويفيد تقرير المعهد الكيبيكي بأنّ النقابات المهنيّة تشكّل في بعض الأحيان عوائق في وجه اندماج الواصلين الجدد إلى كيبيك، وأنّ معدّل البطالة في أوساطهم يفوق المعدّل الكندي.

ويقول البروفسور جان غي كوتيه المدير المساعد للمعهد الكيبيكي إنّ مشكلة الانخراط في سوق العمل تتعلّق بمصدر الشهادات التي يحملها طالب العمل.

ودور النقابات المهنيّة يقضي بحماية السكّان، وعلى النقابة أن تتأكّد من الشهادات التي يحملها المهاجر وأنّها تؤهّله للعمل بما يضمن حماية السكّان في كيبيك

ولكنّه من الضروري حسب قوله الاستفادة من الخبرات المتراكمة طوال السنين في تقييم الشهادات، لاعتماد معايير تقييم شاملة بدل أن يجري التقييم على أساس معايير واعتبارات فرديّة.

استمعوا
فئة:دولي، سياسة، مجتمع، هجرة ولجوء
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.