مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 31-03-2018

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي نستعرض فيه مجموعة من الأقوال تتمحور حول احادث متنوّعة تدور حولنا.

يعدّ البرنامج ويقدّمه هذا الأسبوع كلّ من مي أبو صعب وفادي الهاروني.

"أشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الكنيسة الكاثوليكية عدم تقديم اعتذار بخصوص المدارس الداخلية، أعتقد أن الاعتذار كان ليشكل عنصراً هاماً في عملية التعافي والمصالحة التي كنا نحتاج إليها في بلدنا. سنواصل العمل مع السكان الأصليين للسير قُدماً في قضية المصالحة".

الكلام هو لرئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو وقاله هذا الأسبوع تعليقاً على قرار رأس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس عدم تقديم الاعتذار عن سوء المعاملة التي تعرض لها طلاب من سكان كندا الأصليين على أيدي رجال دين كاثوليكيين في مدارس داخلية فدرالية خلال ما يزيد على قرنٍ من الزمن.

وكانت "لجنة الحقيقة والمصالحة" قد أوصت في تقرير أصدرته قبل نحو ثلاثة أعوام بأن يقدم الفاتيكان الاعتذار لضحايا تلك الممارسات الذين لا يزالون على قيد الحياة ولأفراد عائلاتهم وعائلات الضحايا المتوفين. ووجه ترودو بنفسه إلى البابا فرنسيس هذه الدعوة للاعتذار خلال زيارة رسمية قام بها إلى الفاتيكان العام الفائت.

لكن رئيس مؤتمر الأساقفة الكاثوليكيين في كندا ليونيل جاندرون وجه رسالة يوم الثلاثاء إلى السكان الأصليين قال فيها إن البابا فرنسيس، وبعد درسه طلب "لجنة الحقيقة والمصالحة" بعناية وقيامه بـ"مناقشة مستفيضة مع أساقفة كندا" بشأنه، ارتأى أنه غير قادر على "الإجابة عليه شخصياً".

وشُكلت "لجنة الحقيقة والمصالحة" عام 2007 بهدف إلقاء الضوء على نظام المدارس الداخلية الإلزامية لأولادٍ من سكان كندا الأصليين والخلاسيين.

فبين سبعينيات القرن التاسع عشر وعام 1996 انتُزع أكثر من 150 ألفاً من أولاد السكان الأصليين والخلاسيين من داخل أُسَرهم ووُضعوا في أكثر من 130 مدرسة داخلية في مختلف أنحاء كندا في إطار سياسة فدرالية كان هدفها إبعاد هؤلاء الأولاد عن ثقافات أهلهم ودمجهم في مجتمع البيض.

وتعرض الكثيرون من هؤلاء الطلاب لسوء معاملة، وأحياناً لانتهاكات جنسية، في تلك المدارس التي أوكلت الحكومة الفدرالية إلى مؤسسات مسيحية مهمة إدارة معظمها.

التغييرات التي نقترحها اليوم تهدف إلى إحداث تحوّل ثقافي بعيد المدى في نظام العدالة الجنائيّة وطريقة إدارته في البلاد. وثمّة أجوبة للقضايا التي ملأت المحاكم لوقت طويل".

هذا بعض ممّا قالته وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد التي أعلنت عن خطّة الحكومة الكنديّة حول المهل القضائيّة في المحاكم أو ما يُعرف بقرار جوردان.

فقد قدّمت الحكومة مشروع قانون لتحديث نظام العدالة الجنائيّة وتسريع إجراءات المحاكمة من خلال إلغاء اللجوء إلى التحقيقات التمهيديّة إلاّ في حالات الجرائم التي تتضمّن عقوبة بالسجن مدى الحياة.

ويلحظ مشروع القانون تعديلا على إجراءات إطلاق سراح السجين بكفالة لفرض شروط "معقولة ومناسبة" على المتّهمين لتجنّب سجنهم قبل المحاكمة وخلالها.

وينصّ على تغيير شروط اختيار أعضاء هيئة المحلّفين لتجنّب الانحياز في عمليّة الاختيار ويترك القرار بيد القاضي.

كما يتضمّن مشروع القانون إجراءات لمعالجة التمثيل المفرط للسكّان الأصليّين في نظام العدالة الجنائيّة بمعنى أنّ نسبة عددهم في السجون مرتفعة مرتفعة بالنسبة إلى عدد السكّان، ولمعالجة العنف المنزلي في أوساطهم.

وأكّدت الوزيرة جودي ولسون رايبولد أنّ التعديل الذي أدخلته الحكومة يجعل النظام أكثر عدلا وحداثة وفعاليّة.

"مشروع القانون الذي قدّمناه يتضمّن تغييرات جوهريّة تؤدّي إلى  تحويل نظام العدالة من حيث فعاليّته ومن حيث الاعتراف بالأشخاص الضعفاء والسكّان الأصليّين وتأثير النظام عليهم قالت وزيرة العدل الكنديّة جودي ولسون رايبولد.

وأشارت إلى أنّ معدّلات الجريمة وعدد الاتّهامات الجنائيّة تستمرّ في التراجع، في وقت تزداد فيه الحالات تعقيدا وتتطلّب المحاكمات المزيد من الوقت.

وسبق أن تعهّدت الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو بإعادة النظر في مسألة المهل القضائيّة الطويلة أمام المحاكم الكنديّة.

ويعود قرار جوردان  إلى قضيّة المواطن باريت ريتشارد جوردان الذي كان متّهما عام 2008 في قضيّة بيع مخدّرات.

وتمّت إدانته عام 2013، لكنّ محاميه استأنفوا الحكم على اعتبار أنّ مهلة 49 شهرا التي انقضت قبل صدور الحكم  بحقّه كانت غير معقولة.

وتمّ وقف العديد من المحاكمات بسبب المهل القضائيّة الطويلة إلى أن  أقرّت محكمة كندا العليا صيف العام 2016  ما يُعرف بقرار جوردان وحدّدت مهلة زمنيّة تصل إلى ثمانية عشر شهرا أمام المحاكم المحليّة و30 شهرا أمام المحاكم الابتدائيّة. وبعد انقضاء المهلة، يمكن للمتّهم أن يلجأ إلى إجراءات لوقف محاكمته.

استمعوا