لجأت اليوم حكومة ساسكاتشيوان في غرب كندا إلى محكمة الاستئناف في المقاطعة للطعن في دستورية قانون ضريبة الكربون الفدرالي.
وطرحت حكومة حزب ساسكاتشيوان الحاكم في ريجاينا السؤال التالي على المحكمة: "قُدّم قانون تسعير التلوث الناجم عن الغازات الدفيئة إلى البرلمان (الفدرالي) في 28 آذار/ مارس 2018 كمادة خامسة من مشروع القانون سي-74. هل يكون هذا القانون، في حال إقراره، مناقضاً للدستور بشكل كلي أم جزئي؟".
"لا نعتقد أن للحكومة الفدرالية الحق الدستوري بفرض ضريبة ترودو على ساسكاتشيوان ضد إرادة حكومة ساسكاتشيوان وسكانها"، قال رئيس حكومة ساسكاتشيوان سكوت مو.
وأضاف مو أن لدى حكومته خطة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومكافحة التغيرات المناخية مصمَّمة خصيصاً بشكل يناسب ساسكاتشيوان، وأن هذه الخطة "لا تتضمن ضريبة قاتلة للوظائف".
من جهته قال وزير العدل في حكومة مو، دون مورغان، إنه حصل على رأيٍ قانوني في هذا الموضوع، مضيفاً أن بالإمكان الطعن بقانون ضريبة الكربون لأنه يفرض هذه الضريبة على بعض المقاطعات دون سواها.
وزيرة البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الكندية كاثرين ماك كينا متحدثةً في مجلس العموم (أرشيف) / CP / Adrian Wyld
وكانت وزيرة البيئة الفدرالية كاثرين ماكينا قد حذرت حكومة ساسكاتشيوان بأن المقاطعة ستخضع لقانون ضريبة الكربون الفدرالي إذا لم تنضم إلى الخطة الفدرالية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في مهلة أقصاها الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل.
يُذكر أن رئيس الحكومة الليبرالية في أوتاوا جوستان ترودو أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) 2016 أن حكومته ستفرض ابتداءً من عام 2018 سعراً قدره 10 دولارات لكل طن متري من الغازات الدفيئة، وأن السعر سيرتفع بمعدل 10 دولارات سنوياً إلى أن يبلغ 50 دولاراً للطن عام 2022.
وساسكاتشيوان هي إحدى المقاطعات الكندية الثلاث المنتجة للنفط، مع جارتها الغربية ألبرتا ونيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق الكندي، والثانية من حيث حجم الإنتاج خلف ألبرتا.
(راديو كندا / أ ف ب / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.