إذا لم تحظَ مسألة زراعة القنّب في المنزل بالإجماع في مجلس الشيوخ الكندي، فإن لجنة الشؤون القانونية في هذا المجلس أجمعت يوم أمس الثلثاء على التوصية بترك هذا الأمر لحكومات المقاطعات لحظره أو عدم حظره.
وخلُصت اللجنة في تقريرها إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ يقترحون بالإجماع تعديل مشروع قانون تشريع القنّب من أجل التأكيد على سلطة المقاطعات في "حظر" زراعة القنّب في المنزل.
ومن شأن هذه التعديلات أن توضح حق المقاطعات في سنّ تشريع بشأن حيازة نباتات القنّب وزراعتها أو حصادها في أماكن محدّدة.
ويرى أعضاء مجلس الشيوخ بأن القانون المتعلّق بالقنّب يجب أن ينشىء إطارا وطنيا أكان على الصعيد الجنائي أو الصحي. وينبغي ان تكون المقاطعات والأقاليم والبلديات ومجتمعات السكان الأصليين مسؤولة عن توضيح المسائل المتعلّقة بحيازة القنّب واستخدامه وبيعه وتوزيعه.
وقد قرّرت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ في اللجنة، 7 أصوات مقابل 5، أنه يجب أن يحذو الجميع حذو كل من مقاطعة كيبيك ومانيتوبا اللتين أكدّتا عزمهما على الحظر التام لزراعة القنّب في المنازل.
أعضاء في مجلس الشيوخ الكندي يقترحون تأخير إصدار قانون تشريع الماريجوانا في البلاد/CBC
ولعّل مسألة سلامة المنازل ومعرفة المخاطر الناجمة عن سهولة وصول الشباب إلى نباتات القنّب المزروعة في المنزل واستهلاكها أعادت الحسابات لدى البعض من بنيهم السيناتور المحافظ كلود كارينيان Claude Craignan، الذي قال:
إذا أردنا أن نحدّ من وصول الشباب إلى القنّب، لا يمكننا أن نسمح بوجود نباتات القنّب في صالون المنزل، إن هذه المسألة تشكّل تحديا رئيسيا، وقد رحّب هذا السيناتور بنهج مقاطعة كيبيك الأكثر مسؤولية تجاه هذه القضية.
هذا وقد حذّر بعض الوزراء والرسميين في حكومات المقاطعات الكندية الذين استمعت لجنة مجلس الشيوخ إلى شهاداتهم في هذه المسألة، حذّر هؤلاء من أن الزراعة المنزلية للقنّب تقترن بإمكانية بيع الماريجوانا عبر شبكة الانترنيت إضافة إلى عدم وضوح الرؤية في ما يتعلّق بالكمية التي يمكن الاحتفاظ بها في المنزل، وكل ذلك عرضةٌ لخطر الاستغلال من جماعات الجريمة المنظمة.
ويذكر أنه من المقرّر إجراء التصويت النهائي في مجلس الشيوخ في السابع من شهر حزيران/يونيو المقبل ولكن التعديلات التي يجريها أعضاء مجلس الشيوخ قد تتسبب في حدوث أخذ ورد في ملف تشريع الماريجوانا في مجلس العموم. وهناك خمس لجان في مجلس الشيوخ تدرس حاليا قانون تشريع القنّب المترقب صدوره خلال هذا الصيف.
ويقول السيناتور كارينيان: نحن لسنا مستعدين والخطوات تأتي بسرعة فائقة، هناك العديد من التحسينات التي يجب إدخالها لا سيما على صعيد العواقب واستهلاك القنّب في أماكن العمل وفي المنزل.
وتجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الموافقة على مشروع القانون من قبل مجلس الشيوخ فإن الأمر سيستغرق مدة تتراوح بين 8 إلى 12 اسبوعا من أجل وضع تشريع القنّب حيز التطبيق في البلاد حسبما تقول الحكومة الفدرالية بزعامة رئيس الوزراء جوستان ترودو.
(الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.