حدثان هامان كانت سوريا مسرحاً لهما في الآونة الأخيرة: الغارات نهاية الأسبوع الفائت على منشآت في محيط مدينتيْ حماه وحلب، وقيل إنها اسرائيلية استهدفت مستودعات للصواريخ الإيرانية، والقانون رقم عشرة المتعلق بالأملاك.
وهذا القانون المتعلق بالأملاك، المعروف أيضاً بقانون "مصادرة الأملاك"، يثير جدلاً واسعاً ومخاوف كبيرة، ليس فقط في أوساط السوريين المُهجرين عن ديارهم، إنما أيضاً على الصعيد الدولي. فهناك استياء كبير لدى الحكومة الألمانية من هذا القانون، وعبّرت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من "محاولات نظام الأسد التشكيك في حقوق المِلكية لكثير من السوريات والسوريين الفارين، وذلك عبر قواعد قانونية مريبة"، ورأت أن نظام الأسد يحاول على ما يبدو "تغيير الأوضاع في سوريا على نحو جذري لصالح النظام وداعميه وتصعيب عودة عدد هائل من السوريين" إلى بلدهم.
وطالبت برلين منظمة الأمم المتحدة بتبني هذه القضية، داعيةً في الوقت نفسه "داعمي نظام الأسد، وروسيا في المقام الأول، إلى الحيلولة دون تطبيق هذه القوانين".
جنود سوريون في حَي القدم المجاور لمخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يوم الأحد الفائت (عمر صناديقي / رويترز)
تناولتُ الملف السوري في حديث مع المدوّن والناشط الكندي السوري الدكتور محمد محمود.
(أ ف ب / دويتشه فيله / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.