كشف مشروع قانون قدمته حكومة ألبرتا من الحزب الديمقراطي الجديد برئاسة راشيل نوتلي عن عدم السماح لمجموعة أحزاب سياسية بالمشاركة للقيام بحملة انتخابية أكثر فعالية من غيرها من الأحزاب في المقاطعة.
ويهدف مشروع القانون هذا لحرمان حزب المعارضة الرسمية من حزب المحافظين الذي يتزعمه جايسون كيني من قوة محتملة.
يشار إلى اليمين في مقاطعة ألبرتا لم ينه تواجد الحزب التقدمي المحافظ وحزب وايلدروز.
إن هذين التنظيمين الشرعيين ما يزالان يعملان تحت إشراف حزب المحافظين الموحد الذي رأي النور في شهر يوليو تموز العام الماضي.
يشار إلى أن جايسون كيني يتزعم هذه التنظيمات بشكل رسمي.
زعيمة الحزب الديمقراطي الجديد رئيسة حكومة ألبرتا راشيل نوتلي وزعيم حزب المحافظين المعارض جايسون كيني/راديو كندا
وحسب القانون الحالي لا شيء يمنع كل من هذه الأحزاب الثلاثة أن تقود حملة انتخابية مشتركة في مسعى منها لإيصال مرشحيها لبرلمان المقاطعة.
كما أن سقف النفقات المحدد بمليوني دولار يطبق على كل حزب بمفرده على أن لا تتجاوز النفقات الانتخابية ستة ملايين دولار أي ثلاث مرات أكثر مقارنة بالأحزاب الأخرى.
وأكّد زعيم حزب المحافظين جايسون كيني بأن حزبه لا يسعى لهذا الهدف غير أن حكومة الحزب الديمقراطي الجديد ترغب بتلافي أي تجاوز للنفقات المحددة ضمن القانون الانتخابي الحالي.
راديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.