جرت انتخابات تشريعية عامة في لبنان يوم الأحد الفائت وأُعلنت نتائجها الرسمية وأكدت عدة أحزاب أنها انتصرت فيها، كلٌّ منها مستنداً إلى عدد المقاعد التي نالها، من تنظيم "حزب الله" وحركة "أمل" اللذيْن حصدا كافة المقاعد المخصصة للشيعة، باستثناء واحد منها، إضافة إلى فوز مرشحين من طوائف أخرى على لوائحهما، إلى "التيار الوطني الحر" ذي الغالبية المسيحية، حزب الرئيس اللبناني ميشال عون، الذي عزز كتلته النيابية الكبيرة أساساً، وحزب "القوات اللبنانية" المسيحي الذي ضاعف عدد نوابه، و"الحزب التقدمي الاشتراكي" ذي الغالبية الدرزية.
ولعل أبرز المتراجعين في هذه الانتخابات هو "تيار المستقبل" الذي وإن لا يزال الأكثر شعبية في صفوف اللبنانيين السُنّة، فهو سيدخل البرلمان الجديد بـ21 نائباً بدل الـ33 نائباً التي كانت تتكون منها كتلته في المجلس النيابي المنتهية ولايته. لكن يبقى رئيس "تيار المستقبل"، رئيس الحكومة الخارجة سعد الحريري، الأوفر حظاً، حتى الآن، لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويضم البرلمان اللبناني 128 مقعداً موزعة بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين. ووفق الدستور اللبناني يعود منصب رئاسة الجمهورية لمسيحي ماروني، فيما تعود رئاسة الحكومة لمسلم سني ورئاسة مجلس النواب لمسلم شيعي.
وفي هذه الانتخابات أيضاً لم ينل أيٌّ من الأحزاب أو التكتلات الانتخابية المدعومة منها غالبية مطلقة في البرلمان، فهذا أمر شبه مستحيل بسبب طبيعة الأحزاب والتيارات السياسية اللبنانية الرئيسية التي يغلب عليها لون طائفي أو مذهبي معيّن.
النائب والوزير اللبناني الأسبق الدكتور عبد الله فرحات في مقابلة تلفزيونية (أرشيف) / Abdallah Farhat / Facebook
وهذه الانتخابات التشريعية العامة هي الأولى في لبنان منذ عام 2009، فالبرلمان الذي كان من المفترض أن تنتهي ولايته عام 2013 مدّد لنفسه ثلاث مرات لتعذّر إجراء الانتخابات لأسباب متصلة بالنزاع الدائر في سوريا، الدولة العربية الوحيدة التي للبنان حدود مشتركة معها.
وهذه الانتخابات هي أيضاً الأولى التي أُتيح فيها لِلُبنانيّي الانتشار في 39 بلداً حول العالم، من بينها كندا، الاقتراع دون الاضطرار إلى السفر إلى لبنان. واقترع اللبنانيون في كندا و32 بلداً آخر في 29 نيسان (أبريل) الفائت، بعد يوميْن على اقتراع مواطنيهم المقيمين في ست دول عربية.
وجرت هذه الانتخابات في ظل قانون جديد يعتمد للمرة الأولى نظام التمثيل النسبي والصوتَ التفضيلي. وعزا مراقبون تراجع نسبة المشاركة فيها إلى 49,2%، من 54% عام 2009، بشكل رئيسي إلى هذا القانون الجديد الذي يفرض على الناخب الاقتراع للائحة كاملة من المرشحين عن دائرته.
تناولتُ نتائج الانتخابات والتحديات التي تنتظر لبنان في المرحلة المقبلة في حديث أجريته اليوم مع الدكتور عبد الله فرحات، النائب والوزير اللبناني السابق وأستاذ الحقوق في جامعة القديس يوسف في بيروت.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.