قدّمت الحكومة الكنديّة مشروع قانون لتعديل القوانين المتعلّقة بالطلاق والتفاهم داخل العائلات الواحدة ونفقات الطلاق للزوجة والأطفال.
ويهدف تعديل القانون، وهو الأوّل من نوعه منذ عشرين عاما، إلى حماية مصلحة الأطفال في حال طلاق الوالدين، ووضع أطر أكثر وضوحا لتسهيل عمل القضاة.
ويلحظ مشروع القانون قائمة من العوامل تستند إليها المحكمة لتحديد الوقت الذي يمضيه الطفل مع كلّ من والديه، وأخذ كلّ حالة بعين الاعتبار بدل العمل من منطلق حلول شاملة.
"يهدف مشروع القانون لضمان مصلحة الطفل والتقليل من الصراعات والحدّ من الفقر لدى عائلاتنا، ومقاومة العنف الأسري في ظلّ ظروف الطلاق بصورة أفضل": وزير العائلة والطفولة الكندي جان ايف دوكلو.
وتسعى الحكومة لتوضيح الطريقة التي تتيح للمحاكم تقييم مدى خطورة العنف بالنسبة للعائلات التي تعيش حالات عنف، ومدى تأثيره على رفاهية الأطفال، لتقرّر على ضوئه أيّا من الوالدين يقوم بدور تربية الطفل.
تعديل قانون الطلاق لضمان مصلحة الأطفال ورفاهيّتهم/Sean Gallup/Getty Image
وأشار الوزير دوكلو إلى أنّ مشروع القانون يحدّد مفهوم العنف بالمعنى العريض ويتخطّى الاعتداء الجسدي والجنسي إلى العنف النفسي والتحرّش والسيطرة على الآخر.
كما يلحظ مشروع القانون مساعدة الأهل على حلّ الخلاف القائم بينهما دون اللجوء إلى المحاكم، من خلال تعزيز نظام القضاء العائلي، بما في ذلك الحصول على مساعدة من وسيط.
ويعيش نحو من مليوني طفل كندي في عائلات منفصلة أو مطلّقة حسب الاحصاء السكّاني الذي جرى عام 2016.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.