الخلاف حول انبوب ترانس ماونتن ينتقل إلى المحاكم

قدّم دافيد ايبي مدّعي عام بريتيش كولومبيا مذكّرة امام المحكمة في المقاطعة، يعلن فيها أنّ مشروع القانون 12 الذي وضعته حكومة البرتا ينتهك مواد عديدة من الدستور الكندي.

وينصّ مشروع القانون الذي وافق عليه أعضاء الجمعيّة التشريعيّة في البرتا بالاجماع، على فرض رخص على الشركات التي تصدّر النفط والغاز الطبيعي ووقود السيّارات من البرتا نحو مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة.

وقدّمت حكومة البرتا مشروع القانون في محاولة للضغط على بريتيش كولومبيا التي تعارض مشروع توسيع أنبوب ترانس ماونتن لنقل النفط المستخرج من الرمال النفطيّة نحو سواحل بريتيش كولومبيا على المحيط الهادي.

وجاءت هذه التطوّرات في وقت يعقد فيه اليوم الأربعاء، رؤساء حكومات الغرب الكندي اجتماعا في يلونايف في أقاليم الشمال الغربيّة.

ورغم أنّ مواضيع كثيرة مدرجة على جدول الأعمال، من بينها تشريع الماريجوانا و نظام الأدوية ، إلاّ أنّ الخلاف بشأن ترانس ماونتن سيطغى على المحادثات.

وأعلنت راشيل نوتلي رئيسة وزراء ألبرتا أنّها لن تشارك في اللقاء،  وتمثّل البرتا في الاجتماع نائبة رئيسة الحكومة سارة هوفمن.

واتّهمت رئيس حكومة بريتيش كولومبيا بالاساءة إلى اقتصاد البلاد من خلال معارضته لمشروع انبوب ترانس ماونتن.

"حقيقة الأمر أنّ أحد المشاركين في اجتماع رؤساء حكومات الغرب يسعى جاهدا لإخراج 15 مليار دولار سنويّا من الاقتصاد الكندي": راشيل نوتلي رئيسة وزراء البرتا

ودافعت نوتلي عن قرارها بعدم المشاركة في الاجتماع إلى جانب نظرائها، وقالت إنّه من الأفضل أن تهتمّ بدل ذلك، بالمحادثات الجارية بشأن توسيع أنبوب النفط.

وأوضح جون هورغن رئيس حكومة بريتيش كولومبيا من جهته، قرار حكومته بالاحتكام إلى القضاء بعد تصويت الجمعيّة التشريعيّة في البرتا بالموافقة على مشروع قانون لتقييد تصدير النفط والغاز الطبيعي ووقود السيّارات نحو بريتيش كولومبيا.

ويهدف المشروع للضغط على بريتيش كولومبيا، ويساهم في حال تطبيقه، في زيادة أسعار النفط والغاز ووقود السيّارات في المقاطعة.

و تبحث بريتيش كولومبيا في ما إذا كان من صلاحيّتها تقييد تدفّق المواد الخطيرة بما فيها النفط، نحو أراضيها.

وكانت شركة كيندر مورغن للبنى التحتيّة للطاقة قد أعطت المقاطعتين مهلة حتّى نهاية شهر أيّار مايو الجاري لتتمكّنا من حلّ الخلاف القائم بينهما، تتخلّى بعدها عن اعمال توسيع الأنبوب في حال الفشل.

واعربت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو في وقت سابق الأسبوع الماضي عن نيّتها في التعويض عن الخسائر التي تكبّدتها كيندر مورغن بسبب الخلاف، او التعويض عن أيّ شركة اخرى في حال رفضت كيندر مورغن الاستمرار فيه.

ويجري وزير المال بيل مورنو محادثات مع شركة كيندر مورغن بعيدا عن الأضواء في محاولة لتذليل العقبات التي تقف في وجه تنفيذ المشروع.

وأنحى مورنو باللائمة على جون هورغن رئيس حكومة بريتيش كولومبيا واعتبر أنّ عرقلة توسيع الأنبوب تعرّض مورد رزق آلاف الكنديّين للخطر.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)

استمعوا