استياء محامي كيبيك ومونتريال من اعتماد الثنائية اللغوية في القوانين

تسود مشاعر الغضب ضمن نقابة المحامين في كيبيك  التي تعقد اليوم جمعيتها العامة الاستثنائية بهدف طرح النقاش حول احتمال قيام النقابة بملاحقة حكومة كيبيك.

وكانت نقابة محامي كيبيك ومحامي مونتريال قد رفعتا إلى المحكمة العليا منتصف شهر إبريل نيسان الماضي طلبا يهدف لنزع الصفة الدستورية عن كافة القوانين في كيبيك ما أسفر عن جدال حام.

وحسب النقابتين فإن حكومة كيبيك لا تحترم الدستور الكندي إذ أنها لا تقر قوانينها باللغتين الفرنسية والانجليزية في الوقت نفسه.

محاميان من نقابة محامي مونتريال خلال إضراب النقابة العام الماضي أمام المحكمة العليا في كيبيك/راديو كندا

من جهته يعتبر المحامي ماتيو إيبير من محامي مونتريال الذي يصف نفسه قبل كل شيء بأنه وطني قبل أن يكون محام وكان قد شارك في النقاش المحتدم حول الملاحقة القضائية ويطالب نقابة المحامين التي ينتسب إليها أن تتراجع عن موقفها.

أما في ما يتعلق باللوم الذي يستهدف النقابة فهو يعود لكون النقابة قد تورطت في نقاش سياسي دون أن تدرك فداحة المخاطر لما تسعى إليه وبأنها تورطت في قضية كبيرة الحساسية للعديد من الكيبيكيين ومن بينهم العديد من المحامين النقابيين.

من جهتها تؤكد النقابة أن المشكلة الرئيسية هي في إيجاد حل لإجراءات اعتماد القوانين في كيبيك لأن النسخة الانجليزية غالبا ما تأتي متأخرة عن الفرنسية وهي نتاح عمل المترجمين بدل المشرعين.

راديو كندا/راديو كندا الدولي