صوتت الجمعية العامة الاستثنائية لنقابة المحامين في كيبيك بغالبية بسيطة تفوق قليلا نسبة الخمسين بالمئة أي 52.5% خلال اجتماع عقد في مقر النقابة في مونتريال على مذكرة تطالب مجلس النقابة بالتراجع عن الملاحقة القانونية التي رفعها مجلس النقابة بحق حكومة كيبيك لمطالبتها باعتماد القوانين الحكومية باللغتين الرسميتين في كندا أي الفرنسية والانجليزية في وقت واحد.
وكانت مشاعر غضب قد سادت ضمن نقابة المحامين في كيبيك ما أسفر عن توجيه الدعوة لاجتماع استثنائي للجمعية العامة للنقابة بهدف طرح النقاش حول احتمال قيام النقابة بملاحقة حكومة كيبيك.
نقابة المحامين في كيبيك تلاحق الحكومة مطالبة بأن تصدر القوانين في الوقت نفسه بالفرنسية والإنجليزية/راديو كندا
وكانت نقابة محامي كيبيك ومحامي مونتريال قد رفعتا إلى المحكمة العليا منتصف شهر إبريل نيسان الماضي طلبا يهدف لنزع الصفة الدستورية عن كافة القوانين في كيبيك ما أسفر عن جدال حاد بين مؤيد ومعارض للملاحقة.
وحسب النقابتين فإن حكومة كيبيك لا تحترم الدستور الكندي إذ أنها لا تقر قوانينها باللغتين الفرنسية والانجليزية في الوقت نفسه.
أما في ما يتعلق باللوم الذي يستهدف النقابة فهو يعود لكون النقابة قد تورطت في نقاش سياسي دون أن تدرك فداحة المخاطر لما تسعى إليه وبأنها تورطت في قضية كبيرة الحساسية للعديد من الكيبيكيين ومن بينهم العديد من المحامين النقابيين.
واستغرق النقاش الذي بدأ حادا لكن استمر بشكل محترم بعد ذلك أكثر من ساعة قبل الدعوة للتصويت.
عضو في نقابة محامي كيبيك/أيستوك
يشار إلى أن نتيجة التصويت ليست ملزمة لمجلس النقابة
ويقول مكسيم لابورت أحد المحامين المشاركين في النقاش وهو يرأس في الوقت نفسه جمعية سان جان باتيست (تؤيد استقلال كيبيك) بأنه فخور بمهنته وهناك أمل حسب تعبيره.
وفي بيان نشر مساء أمس يؤكد مجلس النقابة بأنه أخذ علما وخبرا بالتوصيات التي رفعها الأعضاء وأعلن أيضا بأن محلس النقابة سيجتمع لمناقشة متابعة الأمور وسيتصل بأعضاء النقابة في وقت لاحق.
ويقول رئيس نقابة محامي كيبيك بول ماتيو غراندان بأن عمل مجلس النقابة كان دائما وسيستمر لاحقا في الدفاع عن سيادة القانون وحماية المواطن.
وأشاد رئيس النقابة بالنقاش المحترم الذي ساد اجتماع الجمعية العامة للنقابة.
يشار إلى أن نحوا من 745 محامية ومحام شاركوا في اجتماع يهدف لمناقشة موضوع حساس جدا كان قد أثار حفيظة أعضاء النقابة بالإضافة للطبقة السياسية و معلقين.
هذا ورغم أن عدد المنتسبين للنقابة يتجاوز 27000 محام ومحامية كان يتوجب الحصول على 100 توقيع للدعوة لجمعية عامة استثنائية.
ويتساءل أحد المحامين الذي صوت لصالح تراجع النقابة عن الملاحقة القانونية بحق حكومة كيبيك هل سيكون لهذا التصويت مفعول على المدى القصير وهو يشك بهذا.
يشار إلى أن المحامي المذكور كان قد نشر رسالة مع 22 من زملائه مطالبا مجلس النقابة بالتراجع عن ملاحقته.
وهو يقول بهذا الخصوص:
"سنستمر بالعمل لجعل موقفنا محترما لكنه لا يمكنني أن أعرف الآن ماذا سنقوم به في المستقبل لكننا نجحنا بإظهار أنه بإمكاننا الدفاع عن مواقفنا.
وزيرة العدل في كيبيك والمدعية العامة الأولى ستيفاني فاليه/راديو كندا
وكان مجلس النقابة قد أكّد من جهته بأن المشكلة الحقيقية تكمن في إيجاد حل لمسار اعتماد القوانين في كيبيك إذ أن النسخة الإنجليزية غالبا ما تظهر في آخر المطاف وهي غالبا ما تكون من نتاج المترجمين وليس المشرعين ما يسفر عن وجود العديد من الأخطاء ويتساءل المجلس عن أسباب قلق بعض الأعضاء من تصرف مجلس النقابة أي ملاحقة الحكومة قضائيا.
ويرد أحد المحامين على مجلس النقابة بالقول بأنه يتساءل لماذا كل هذه الحركة من قبل مجلس النقابة وهي حسب رأيه بمثابة نشاط سياسي ليس إلاّ
وليس من المعتاد أن يأخذ مجلس لنقابة المحامين مثل هذه المبادرة.
إن الجانب الرمزي قوي جدا وهو يعمل على إثارة التوتر وإعادة إحياء النقاشات التي كانت تسود المجتمع الكيبيكي في السنوات العشر الماضية.
استمعواراديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.