الحكومة الكنديّة تشتري أنبوب ترانس ماونتن

طرأ اليوم تطوّر جديد في الخلاف المحتدم بين مقاطعتي البرتا وبريتيش كولومبيا بشأن أنبوب ترانس ماونتن مع إعلان الحكومة الكنديّة عزمها على شراء الأنبوب.

وجاء الاعلان على لسان وزير المال بيل مورنو الذي قال في مؤتمر صحافي إنّ اوتاوا ستدفع 4،5 مليارات دولار لشراء الأنبوب الموجود ومشروع توسيعه والبنى التحتيّة ومحطّات الضخّ التابعة له.

"توصّلت الحكومة الكنديّة إلى اتّفاق مع شركة كيندر مورغن، لشراء انبوب ترانس ماونتن الموجود حاليّا، والبنى التحتيّة المرتبطة بمشروع توسيعه. وقد وافقت الحكومة صباح اليوم على الاتّفاق الذي سيوقَّع في آب اغسطس، ويبقى أن يوافق عليه المساهمون": وزير المال الكندي بيل مورنو.

واشار الوزير مورنو إلى أنّ المشروع يصبّ في المصلحة الوطنيّة ويساهم في حماية الوظائف وطمأنة المستثمرين وتوفير موارد للأسواق العالميّة.

وأشار وزير المال ردّا على أسئلة الصحافيّين أنّ الثمن الذي دفعته الحكومة لشراء الأنبوب عادل للكنديّين والمساهمين في شركة كيندر مورغن على حدّ سواء، ويتيح متابعة مشروع توسيع ترانس ماونتن  تحت ملكيّة مؤسّسة عامّة، مؤكّدا  على القيمة الكبرى للأصول التجاريّة اللازمة للمضيّ في المشروع.

وكانت شركة كيندر مورغن للبنى التحتيّة للطاقة قد أوقفت أعمال توسيع الأنبوب بسبب الخلاف الدائر بشأنه بين مقاطعتي البرتا وبريتيش كولومبيا.

ويهدف المشروع لمضاعفة كميّات النفط المنقولة من ادمنتون في البرتا نحو بورنابي في جزيرة فانكوفر في بريتيش كولومبيا من 300 ألف إلى 980 ألف برميل يوميّا.

وتعارض بريتيش كولومبيا المشروع لأسباب تتعلّق بالبيئة، ويقول جون هورغن رئيس حكومة المقاطعة إنّ حكومته تفضّل التريّت حتّى تتأكّد من سلامة المعايير البيئيّة.

وتتخوّف بريتيش كولومبيا على أنظمتها البيئيّة من حادث تسرّب نفطي محتمل.

ومن المحتمل أن يتسبّب حادث انسكاب نفط بخسائر تتجاوز المليار دولار في مدينة فانكوفر وحدها حسب تقرير نشرته سلطات المدينة.

وتقول شركة كيندر مورغن إنّ خطر حودث تسرّب  نفطي ضئيل للغاية وتؤكّد الحكومة الكنديّة أنّه جرى تعزيز معايير السلامة البحريّة.

وبلغ الخلاف ذروته عندما أعلنت راشيل نوتلي رئيسة حكومة البرتا حظرا على استيراد النبيذ من بريتيش كولومبيا.

كما صوّت اعضاء الجمعيّة التشريعيّة بالاجماع على مشروع قانون ينصّ على فرض رخصة على الشركات التي تصدّر النفط والغاز الطبيعي ووقود السيّارات من البرتا نحو بريتيش كولومبيا.

وهدّدت نوتلي بإقفال الصنابير كما قالت، بمعنى تقييد تصدير النفط نحو جارتها بريتيش كولومبيا، وهو اجراء يؤدّي في حال تنفيذه إلى ارتفاع أسعار هذه المواد.

وكانت الحكومة الكنديّة قد أعلنت عام 2016 موافقتها على مشروع توسيع أنبوب ترانس ماونتن.

وانحت اوتاوا باللائمة على جون هورغن رئيس حكومة بريتيش كولومبيا، في عرقلة مشروع توسيع الأنبوب.

وتوالت ردود الفعل فور إعلان وزير المال بيل مورنو عن قرار شراء الأنبوب.

ففي حين أعربت رئيسة حكومة البرتا راشيل نوتلي عن ارتياحها للاتّفاق ، كرّر رئيس حكومة بريتيش كولومبيا جون هورغن  ما قاله سابقا من أنّ مشروع توسيع الأنبوب يشكّل مخاطر كبيرة على البيئة.

واعتبر هورغن أنّ وزير المال الكندي يتحمّل مسؤوليّة القرار الذي اتّخذه، ودعا أبناء مقاطعته إلى التعبير عن معارضتهم في إطار احترام القانون.

ورأى  اندرو شير زعيم المحافظين ، حزب المعارضة الرسميّة في مجلس العموم الكنديّ أنّ دافع الضرائب الكندي يتحمّل تبعات ما قامت به الحكومة التي تكبّدت 4،5 مليار دولار لشراء الأنبوب ومشروع توسيعه وأنّ الكنديّين يدفعون ثمن فشل رئيس الحكومة جوستان ترودو حسب قول اندرو شير.

(راديو كندا الدولي/سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)

استمعوا