رُفعت شكوى ثانية في فرنسا بتهمة التعذيب ضد قائد تنظيم "الجيش الوطني الليبي" المشير المتقاعد خليفة بلقاسم حفتر.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم أن الشكوى مع الادعاء بالحق المدني رُفعت لدى قسم "الجرائم ضد الإنسانية" في نيابة باريس في 18 نيسان (أبريل) الفائت، وأن صاحبها يتهم عناصر من التنظيم العسكري التابع للرجل القوي في شرق ليبيا بتعذيبه مدة ثلاثة أسابيع خريف عام 2014.
وأُمكن رفع الشكوى في فرنسا ضد حفتر بموجب مبدأ "الصلاحية العالمية" التي أعطتها باريس للسلطة القضائية الفرنسية من أجل النظر في الجرائم البالغة الخطورة حتى وإن لم تكن قد وقعت على الأراضي الفرنسية أو طالت مواطنين فرنسيين أو ارتكبها فرنسيون.
وكان المواطن الكندي علي حمزة، الذي يحمل أيضاً الجنسية الليبية، قد رفع الشهر الفائت شكوى لدى محكمة باريس ضد حفتر يطلب فيها من القضاء الفرنسي التحقيق في انتهاكات يقول إن قوات "الجيش الوطني الليبي" ارتكبتها عاميْ 2016 و2017 خلال حصار بنغازي حيث قُتلت والدته وأربعةٌ من أشقائه وشقيقاته.
"يجب على السلطات الفرنسية توقيف خليفة حفتر والاستماع إليه ومحاكمته كي لا تبقى جرائمه، التي تندرج بين الأكثر خطورة، دون عقاب"، قالت في بيان محاميتا المُدعييْن.
مبنى تاريخي في بنغازي يحمل آثار الحرب في صورة مأخوذة في 28 شباط (فبراير) 2018 (عصام عمران الفيتوري / رويترز)
وشارك حفتر اليوم في مؤتمر دولي عُقد في قصر الرئاسة الفرنسية في باريس ضم أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا. واتفق المشاركون في المؤتمر على العمل معاً من أجل تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية في ليبيا في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
(أ ف ب / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.