سجّل الاقتصاد الكندي نمواً في الربع الأول من العام الحالي دون معظم التوقعات. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الفعلي بنسبة 1,3% وفق وتيرة سنوية، وهي الأدنى له منذ نحو سنتيْن، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وبلغت نسبة نمو الاقتصاد الكندي 1,7% وفق وتيرة سنوية في الربع الأخير من عام 2017، وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء قد توقعوا له نمواً بنسبة 1,8% في الربع الأول من 2018.
وعلى سبيل المقارنة سجل الاقتصاد في الولايات المتحدة نمواً بنسبة 2,2% وفق وتيرة سنوية في الربع الأول من السنة.
وساهم تباطؤ الحركة العقارية في كندا بنسبة عالية في تباطؤ الاقتصاد الوطني. وهذا التباطؤ العقاري عائد بالدرجة الأولى للإجراءات الفدرالية التي شددت شروط الحصول على قروض عقارية وهي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من العام الحالي.
كما ساهم تباطؤ نفقات الأسر في تباطؤ الاقتصاد. فقد ارتفعت هذه النفقات بنسبة 0,3% في الربع الأول، وهذا أدنى نمو لها منذ الربع الأول من عام 2015.
مصنع سيارات "فورد" في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP
لكن خبراء الاقتصاد أشاروا إلى أن الاقتصاد الكندي سجل نمواً شهرياً قوياً في آذار (مارس)، الشهر الأخير من الربع الأول، بلغت نسبته 0,3%، ورأوا بالتالي أنه لن يكون للبيانات الصادرة اليوم تأثير يُذكر على التوقعات بأن يُقدم بنك كندا (المصرف المركز) على رفع سعر الفائدة الأساسية في تموز (يوليو) المقبل.
وكان بنك كندا قد أعلن أمس إبقاءه معدل الفائدة الأساسي على 1,25%، ملمحاً إلى أنه قد يرفعه ابتداءً من تموز (يوليو) المقبل.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.