مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 02-06-2018

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي يتضمّن مجموعة من الأخبار التي نستعرض تفاصيلها على ضوء أقوال صدرت بشأنها.

حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وسمير بدوي وفادي الهاروني.

"رداً على هذه الإجراءات تنوي كندا فرض رسوم على واردات الفولاذ والألومينيوم ومنتجات أخرى من الولايات المتحدة تمثل القيمة الإجمالية للصادرات الكندية لعام 2017 التي طالتها الإجراءات الأميركية والبالغة 16,6 مليار دولار. سنفرض هذه الرسوم وفق مبدأ "دولار مقابل دولار" عن كل دولار تجبيه الولايات المتحدة من الكنديين".

الكلام هو لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وقالته يوم الخميس في مؤتمر صحفي عقدته في أوتاوا مع رئيس الحكومة جوستان ترودو.

وتُفرض هذه الرسوم على الواردات من الولايات المتحدة ابتداءً من الأول من تموز (يوليو) المقبل، وهي الرد الكندي على قرار الإدارة الأميركية فرضَ رسوم بنسبة 25% على مستوردات الفولاذ و10% على مستوردات الألومينيوم من كندا، وصدر بعد ساعات على إعلان وزير التجارة الأميركي ويلبور روس أن واشنطن لن تمدد فترة إعفاء مستورداتها من الفولاذ والألومينيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي من الرسوم. وانتهت فترة الإعفاء منتصف ليل الخميس الحادي والثلاثين من أيار (مايو).

"الانقسامات بين المقاطعات، على غرار الخلاف الذي نشب بين البرتا وبريتيش كولومبيا، يجب ألاّ تتفاقم في بلادنا خصوصا عندما يشكّل المأزق تهديدا لمورد رزق آلاف الكنديّين ولسمعة كندا المتينة كمكان جيّد للاستثمار".

الكلام الذي استمعنا إليه جاء على لسان وزير المال الكندي بيل مورنو الذي أعلن عن عزم الحكومة الكنديّة شراء أنبوب ترانس ماونتن للنفط الذي يدور خلاف بشأنه بين مقاطعتي البرتا وبريتيش كولومبيا.

و أكّد مورنو أنّ الحكومة سوف تشتري أنبوب ترانس ماونتن ب،4،5 مليارات دولار.

وتشمل الصفقة التي وقّعتها اوتاوا مع شركة كيندر مورغن للبنى التحتيّة للطاقة الأنبوب الموجود حاليّا ومشروع التوسيع ومحطّات الضخّ والبنى التحتيّة التابعة لها.

لكنّ الحكومة لا تستبعد، قبل موعد اتمام الصفقة في 22 تمّوز يوليو المقبل،  أن تبدي شركة خاصّة اهتمامها بشراء الأنبوب.

وفي حال اشترته الحكومة وأصبح شركة عامّة، سوف تتولّى اوتاوا نفقات البناء، على أن تبيع في وقت لاحق مشروع التوسيع والأصول.

وكانت شركة كيندر مورغن التي تتولّى بناء الأنبوب قد  توقّفت عن المعل فيه ريثما تتوصّل المقاطعتان إلى حلّ الخلاف الدائر بينهما بشأنه، وأعطتهما مهلة حتّى نهاية شهر أيّار مايو الفائت، تتخلّى بعدها عن بناء الأنبوب في حال فشل الحلّ.

ويحظى مشروع توسيع ترانس ماونتن بموافقة الحكومة الكنديّة منذ عام 2016، وجاء اعلان وزير المال بعد أن احتدم الخلاف بين البرتا وبريتيش كولومبيا بشأنه.

وتصرّ البرتا، التي تزخر بثروة من الرمال النفطيّة، على تنفيذ مشروع توسيع أنبوب ترانس ماونتن، الذي سيؤدي إلى مضاعفة حجم كميّات النفط المنقول من الرمال النفطيّة في ادمنتون نحو مرفأ بورنابي في جزيرة فانكوفر في بريتيش كولومبيا من 300 ألف برميل إلى 980 ألف برميل نفط يوميّا.

لكنّ بريتيش كولومبيا لن تعطي موافقتها قبل التأكّد من سلامة المعايير البيئيّة والتأكّد من أنّ المشروع لا يشكّل خطرا على أنظمتها البيئيّة.

وتتخوّف المقاطعة من المضاعفات التي قد يؤدّي إليها حادث تسرّب نفطي. وأكّد وزير المال بيل مورنو أنّ المشروع يصبّ في المصلحة الوطنيّة والمضيّ فيه يساهم في حماية الوظائف وطمأنة المستثمرين وتوفير موارد للأسواق العالميّة.

ورحّبت حكومة البرتا بالإعلان، وانتقده جون هورغن رئيس حكومة  بريتيش كولومبيا الذي دعا أبناء المقاطعة إلى التعبير عن رأيهم في إطار احترام القانون.

وانتقدت أحزاب المعارضة في مجلس العموم الكنديّ اعلان الحكومة عن شراء الأنبوب وانتقدته العديد من المجموعات المدافعة عن البيئة.

"من بين التداعيات لسنوات حياة إضافية غير متوقعة هناك عودة غير مرغوبة للعمل كما أن وقف الاستثمار أمر لا مفر منه. كما أن الرهن العقاري المقلوب أصبح منحى يمكن ملاحظته أكثر فأكثر منذ عدة سنوات".

الكلام هو للأستاذ المتقاعد في المعهد العالي للعلوم التجارية التابع لجامعة مونتريال جاك نانتيل الذي يضيف أنه بموجب هذا الخيار يحصل الذي اختار هذا البرنامج على شيك شهري من المصرف لكن بعد الوفاة فإن المصرف يصبح مالك البيت.

أما في ما يخص الإرث وبما أن المسنين يرزحون أكثر فأكثر تحت الديون فمن غير المتوقع والمحتمل أن يتركوا مبالغ هامة للورثة وهنا يحذر البروفسور الشبيبة ما بين سن العشرين والخامسة والعشرين بعدم الاتكال كثرا على الميراث."

وكانت معلومات قد أشارت بأن  المسنين  مقارنة بالماضي يرزحون أكثر فأكثر تحت الديون وحجم المبالغ التي استدانوها هي أكثر ارتفاعا.

هذه الحالة بعيدة عن الاحتمال من قبل متقاعدين لا يستطيعون تنويع مواردهم المالية ومداخيلهم بهذه السهولة مقارنة بشخص ما يزال حاضرا في سوق العمل.

ومن هذا المنطلق تمت ملاحظة الازدياد الأكثر أهمية في عدد حالات الإفلاس العام الماضي أي أن عدد الأشخاص المسنين بعمر الخامسة والستين وما فوق ممن أعلنوا إفلاسهم ارتفع بنسبة 20%

كما لاحظت المؤسسة الفوارق الهامة في المداخيل التي حصل عليها المسنون في حال كانوا يستفيدون أم لا من أنظمة تقاعد إضافية ممنوحة من قبل أصحاب عملهم.

استمعوا