كرّر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو إصراره على السماح بزراعة القنب في المنازل، أربعة نباتات في حدٍ أقصى في كل منزل. وقد رفض توصية مجلس الشيوخ بترك الخيار لكل مقاطعة كندية بمنع أو بالسماح بزراعة القنب.
وترفض الحكومة الفدرالية الليبرالية أربعة تعديلات أدخلها مجلس الشيوخ في مراجعته لمشروع قانون تشريع القنب والتي صدرت يوم الجمعة من الاسبوع الماضي.
وفي ضوء هذا التجاذب بين المؤسستين التشريعيتين في البلاد، مجلس العموم ومجلس الشيوخ سيبقى تاريخ تشريع الماريجوانا في كندا مرجأ إلى إشعار آخر.
ولعّل التعديل المتعلق بزراعة القنب في المنازل من أصل 46 تعديلا أدخله مجلس الشيوخ على مشروع القانون (س-45) حول تشريع الماريجوانا في كندا، يشكّل أهم مواجهة بين المجلسين.
وأكدت الحكومة الكندية بزعامة ترودو في ردّها الرسمي على مجلس الشيوخ بأنها لن تتراجع عن قرارها، وبأنها ترفض أن تترك الخيار للحكومات المحلية في المقاطعات بالنسبة إلى زراعة القنب في البيوت.
في هذا الإطار يقول الليبراليون بأنهم مقتنعون بسلطتهم في هذا المجال وبأن نهجهم هو النهج الصحيح للقضاء على السوق السوداء للماريجوانا.
لا يبدو أن قانون تشريع الماريجوانا في البلاد سيدخل حيّز التطبيق قبل الخريف المقبل بعدما كان من المتوقع أن يصدر القانون في شهر تموز/يوليو المقبل
وكان أعضاء مجلس الشيوخ أوصوا بالإجماع على ترك القرار بالسماح أو عدم السماح بزراعة نباتات القنب في المنازل للاستخدام الفردي لحكومات المقاطعات وسمح مجلس الشيوخ في تعديلاته لمقاطعتي كيبيك ومانيتوبا بحظر زراعة القنب في المنازل.
وكانت حكومتا كيبيك ومانيتوبا عبّرتا عن رغبتهما هذا الأمر في الوقت الذي أكد فيه جوستان ترودو بأنه لن يساوم في هذه المسألة وبأن زراعة أربع شتلات من القنّب سيطبق في كل أنحاء البلاد.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من المستقلّين وحزب المحافظين قد أشاروا غلى أنهم مستعدّون للمواجهة من أجل الدفاع عن بعض التعديلات خصوصا تلك المتعلّقة بمسألة زراعة القنب في المنازل وكفاءة المقاطعات.
في هذا الإطار تقول العضوة المستقلّة في مجلس الشيوخ ريموند سان-جيرمان: نجن مستعدون للنقاش لوقت طويل من أجل هذا التعديل والصيف كلّه لن يشكّل عقبة في طريقنا.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب سيرّد على التعديلات التي أوصى بها مجلس الشيوخ ليعود مشروع القانون من جديد إلى طاولة الشيوخ والسؤال المطروح اليوم: هل سينصاع مجلس الشيوخ لإرادة الحكومة الليبرالية التي هي حكومة غالبية أو ستستمر المعركة والتجاذب والأحذ والرد بين المجلسين التشريعيين حتى إشعار آخر؟ مع العلم أن قانون تشريع الماريجوانا بعد إقراره يحتاج من 8 إلى 12 شهرا لدخوله حيز التطبيق.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية، راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.