الحكومة الكندية: استخدام أموال الفساد المصادرة لمساعدة اللاجئين

تدرس الحكومة الكندية إمكانية وضع اليد على الأموال والممتلكات المجمدة في البلاد لمساعدة المهاجرين بشكل عام واللاجئين بشكل خاص لأن كندا تستقبل عدة فئات من اللاجئين والمهاجرين وهم بحاجة للمساعدة المالية حسب المديرة التنفيذية للمجلس العالمي لللاجئين جانت دنش.

يشار إلى أن هذا الاقتراح الذي هو ابن ساعاته الأولى مصدره المجلس العالمي للاجئين وهو منظمة تمولها الحكومة الكندية ومركزه أوتاوا.

وفي حال تم نشر التوصيات النهائية والكاملة في وقت لاحق هذه السنة فإن المجلس الذي كان يترأسه وزير الخارجية  الكندي الاسبق لويد أكسوورذي في حكومة جان كريتيان ألمح إلى فكرة طرح الموضوع على مسؤولين حكوميين فدراليين حسب المستندات التي تم الحصول عليها وفق قانون الوصول إلى المعلومات.

وفي رسالة تم إرسالها إلى وزيرة العدل الكندية جودي ويلسون رايبولد يقترح المجلس اقتراح مشروع قانون ينشئ إجراء قضائيا يتعلق بالتحقيقات الهادفة لوضع اليد وتوزيع الأموال والممتلكات المصادرة لمساعدة اللاجئين.

وتشير الرسالة إلى أن الأموال العائدة لمسؤولين متهمين بالفساد تحول إلى كندا أو إلى أي مكان آخر من قبل المسؤولين أنفسهم أو من قبل شركاء لهم.

ويقترح المجلس الكندي للاجئين أن يكون للمحاكم الكندية صلاحيات تسمح لها بمصادرة الممتلكات والأموال والسماح بالتسديد لبلدان المنشأ في حال كانت "الحكومة مسؤولة وشريفة" ونقلها للمفوضية العليا للاجئين أو إلى منظمة غير حكومية في حال العكس.

ويمكن أن يحوي الإجراء مسارا للمساءلة وتقديم حسابات أمام المحاكم في مجال استخدام الأموال حسب نص الرسالة التي بعثها المجلس الكندي للاجئين.

يشار إلى أن الحكومة الفدرالية تتمتع بصلاحية تجميد الأموال بمساعدة القانون المتعلق بالعدالة لضحايا المسؤولين الأجانب المحكومين بالفساد وهي نسخة عن القانون الأميركي اسمها قانون Magnitski

ويستهدف القانون أموال الحكام الفاسدين الذين انتهكوا حقوق الأفراد وعرفوا على الساحة الدولية.

وحسب Fen Hampson  مدير المجلس العالمي للاجئين فإن الاقتراح يشكل خطوة إضافية.

وهو يقول: "إننا نبحث عن الطرق الكفيلة بجعل الحكومات السيئة أكثر مسؤولية، لا ينقصنا حكام سوء يحملون شعوبهم أعمالا رهيبة ويتسببون بمشاكل كبيرة لبيئتهم المباشرة ليس هذا فحسب وفي العالم أيضا"

هذا والتقى المجلس بمسؤولين في وزارة الهجرة والشؤون الخارجية الكنديتين.

ويشير فن هامبسون بأنه مع قليل من الحظ فإن الأفكار تتقدم بخطوات سريعة غير أنه يعود للحكومة أن تغتنم الفرصة لتلعب دورا رياديا على الساحة الدولية.

من جهته أكّد آدم أوستن الناطق باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند برسالة عبر البريد الإلكتروني بأن الوزارة تتابع عن كثب عمل المجلس وأنها تنتظر بالتالي توصياته في إطار نشر التقرير المذكور.

يشار إلى أن المجلس كان قد نشأ لإيجاد حلول لأزمة اللاجئين الدولية وتتحدث جانت دنش عن دور كندا في هذا المجال معتبرة أنه يتوجب الفصل بين فئات اللاجئين والمهاجرين من حيث حصولهم على الإقامة الدائمة.

وختم هامبسون بالقول بأن المجلس يمول نظام اللجوء كما لو أن الأمر يتعلق بعمل خيري فالمانحون يقدمون التزامات غير أن هذه الالتزامات لا تحترم بشكل دائم.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي