خلص تقرير مستقل حول لجنة الهجرة ووضع اللاجئ في كندا (CISR) بأن الوكالة الكندية تعاني من مشكلات جدية تتعلق بالإدارة والتي لا يمكن حلها سوى بإجراء تغييرات جذرية في البنية التحتية لإدارتها.
وكان التقرير المستقل الذي نشر مطلع الأسبوع وكان ثمرة تحليل استمر على مدى سنة كاملة حول طريقة عمل الوكالة التي تعالج طلبات اللجوء والاستئناف بإشراف مساعد وزير الهجرة السابق نيل ياتس قد أوصى بتغييرات جذرية في عمل الوكالة.
ويأتي التقرير بعد دراسة تاريخية بعيدة المدى لمشاكل الارتفاع الملحوظ لطلبات اللجوء وتداعياتها وما الموجة الأخيرة للمهاجرين الذين عبروا الحدود لطلب اللجوء إلى كندا عن طريق الالتفاف على الاتفاق المعروف بالبلد الثالث الآمن إلا جزء من المشكلة.
ويوصي نيل ياتس بإدخال تغييرات على طريقة عمل اللجنة المستقلة بما في ذلك هيكلية جديدة للإدارة تضعها تحت السلطة المباشرة لوزير الهجرة.
يقترح التقرير وضع لجنة الهجرة واللجوء تحت إشراف وزير الهجرة ووزير الهجرة الحالي هو أحمد حسين/راديو كندا
وتدار اللجنة سواء من قبل وكالة جديدة لحماية اللاجئين أو من قبل مجلس إدارة لنظام اللجوء.
ويقول المشرف على التقرير نيل ياتس بأن الملاحظات الرئيسية التي تم التوصل إليها من خلال الاستشارات التي تمت هي أن فعالية نظام منح اللجوء عانى من غياب إدارة نشطة ومسؤولة وجدية في كافة تسلسلية فعالياتها.
"بدون مثل تلك الإدارة فإن القرارات المتعلقة بكافة مضامين النظام تؤخذ دون النظر بعين الاعتبار لبقية أجزاء النظام ما يتسبب بالإساءة للإنتاجية وفعالية النظام"
ومثل على ذلك عندما وضعت كندا حيز التطبيق برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين في عام 2015 أرجأت اللجنة نحوا من 40% من الجلسات المقررة في قسم حماية اللاجئين.
المحامية الكندية المتخصصة في شؤون الهجرة واللجوء ستيفاني فالوا التي تتحدث عن الصعوبات والتأخير في بت الطلبات/راديو كندا
وعن قبول ورفض طلبات اللجوء والشروط الواجب توفرها بالنسبة للسلطات المعنية في كندا لقبول أو رفض طلب لجوء تقول المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة واللجوء ستيفاني فالوا:
"يتوجب أن يكون طالب اللجوء قد تعرض للاضطهاد من مختلف الأشكال سواء لأسباب دينية أو سياسية أو اجتماعية"
مثلا أن يخشى الإنسان على حياته بسبب آرائه السياسة أو أن تخشى امرأة من الاضطهاد بسبب العنف الأسري أو أن يكون شخص من ذوي الميول المثلية بكافة أشكالها غير أن الأسباب الاقتصادية حسب المحامية فالوا بأنها من الناحية النظرية لا يمكن أخذها بعين الاعتبار وعلى سبيل المثال أن يطلب شخص اللجوء بسبب الفقر أو البطالة ليس لديه أي حظ للحصول على وضع اللاجئ.
وتضيف المحامية فالوا بأن صعوبة إقناع اللجنة بصوابية طلب اللجوء تضاف إليها فترة الانتظار الطويلة للبت بالطلب بسبب العدد
الكبير لطالبي اللجوء وتشعب المسؤوليات.
ويلاحظ التقرير أن نظام اللجوء إلى كندا يقع تحت بروتوكول اتفاق ثلاثي بين وزارة الهجرة ووكالة الخدمات الحدودية الكندية ولجنة الهجرة ووضع اللاجئ غير أن كلا من هذه الإدارات تتمتع بهيكليتها المسؤولة الخاصة بها ما يرتب على ذلك نوعا من الارتباك والازدواجية ونقص في التنسيق.
طالبو لجوء على الحدود الأميركية الكندية ينقلهم خفر الحدود إلى التحقيق ومن ثم لإيوائهم في أماكن مخصصة لطالبي اللجوء/راديو كندا
ويخلص ياتس إلى القول بأن شكلا جديدا للإدارة ضروري للإشراف على كامل نظام اللجوء بهدف تحسين الاتصال وتخفيف الإجراءات الإدارية وضمان تمويل أكثر وضوحا وتوفير أفضل الوسائل لصياغة التقارير.
أخيرا نشير إلى أن اللجنة رأت النور في عام 1989 أي منذ ما يقرب من 30 عاما وهو ما يستدعي وضع نظام للجوء يكون أفضل بكثير من الناحية الإدارية واعتماد نموذج للموارد والانتاجية على مستوى النظام بكامله مضافا إليه حلقة فحص للتمويل السنوي كل هذا سيسمح للنظام بالاستجابة بليونة لتقلبات الطلب حسب المشرف على التقرير نيل ياتس.
استمعواراديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.