الاعتراف بالخطأ فضيلة: فصل الأطفال عن أهلهم اللاجئين في كندا “أحيانا”

بالرغم من أن القانون الكندي ينص على غرار القانون الأميركي على إمكانية فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أهلهم فإن الحكومة الكندية تؤكد من جهتها بأنها تبذل كل ما يلزم من جهود للإبقاء على الأطفال مع أهلهم.

وأكّد مكتب وزير الأمن العام الكندي رالف غوديل ردا على تقرير لهيئة الإذاعة الكندية القسم الإنجليزي بأن كندا تحتجز أحيانا مهاجرين غير شرعيين وأنهم في بعض الأحيان يفصلون عن أولادهم بأنه بالفعل يتم اللجوء لهذا التصرف كخيار أخير.

وأضاف مكتب الوزير غوديل بأنه منذ شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أعطى الوزير توجيها واضحا لوكالة الحدود الكندية يقضي بأنه قدر المستطاع أن لا يحتجز الأطفال وأن تبقى العائلات مجتمعة.

وأكّد التوجيه بأن تؤخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للطفل.

من جهته أكد الملحق الصحافي لوزير الأمن العام رالف غوديل بأن عدد الأطفال المحتجزين أو المقيمين قيد الاحتجاز تدنى بشكل ملحوظ في ظل حكومة الحزب الليبرالي وأن مدة إقامتهم قيد الاحتجاز إن حصلت فقد تدنت أيضا كما أن اللجوء لاحتجاز الأطفال لن يكون إلا كخيار أخير.

وتظهر معلومات حصلت عليها هيئة الإذاعة الكندية القسم الإنجليزي بأن عدد الأطفال أو الأولاد الذين احتجزوا مع عائلاتهم العام الماضي في مراكز مراقبة وزارة الهجرة الكندية لا يتجاوز 151 قاصرا كما تم احتجاز أحد عشر آخرين دون أن يكونوا بصحبة أهلهم حسب وكالة خدمات الحدود الكندية.

ولاحظت هيئة الإذاعة الكندية بأنه في ظل الحكم الليبرالي انخفض قليلا عدد الأطفال المحتجزين رغم أنه في طريقه للارتفاع هذه السنة بسبب تدفق طالبي اللجوء على الحدود الكندية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وكان رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو قد وصف الإجراءات الأميركية بأنها غير مقبولة معتبرا أنه لا يمكنه أن يتصور كيف حالة الأطفال المفصولين عن أهلهم كما اعتبر بأن ما يجري في الولايات المتحدة سيء جدا وأن كندا لا تقوم بمثل ما يجري في الولايات المتحدة.

"إن الطريقة التي نعامل فيها الأكثر ضعفا تدل على ما نحن كأشخاص وبلد وأسرة دولية"

وأوضح مكتب الوزير غوديل بأنه لا يتم اللجوء للاحتجاز سوى في حال وجود مبرر يتعلق بمخاوف جدية بإمكانية الهرب أو عدم تحديد هوية شخص ما أو لأن هذا الشخص يشكل خطرا على السلامة العامة.

وأشار مكتب الوزير غوديل بأنه في حال وجود أولاد محتجزين لمهاجرين فإن عناصر خدمات الحدود الكندية يعملون بالتعاون مع الأهل وخدمات رعاية الأطفال سعيا لإيجاد حلول تسمح بضمان سلامة ورفاهية الأطفال.

وفي بعض الأحيان يطلب مهاجرون بأن يتم إيواء أطفالهم معهم في مراكز المراقبة التابعة للوزارة.

كما أكّدت الحكومة الكندية بأنها تعير اهتماما كبيرا لمصير طالبي اللجوء على الأراضي الكندية وأنها في سبيل ذلك تخصص مبالغ كبيرة لهذا الغرض.

ويقول سكوت باردسلي الملحق الصحافي لرالف غوديل بأن الحكومة الكندية خصصت 138 مليون دولار لإقامة نظام احتجاز أفضل وأكثر عدالة وأكثر إنسانية وحفاظا على الكرامة مع ضمان الأمن العام في الوقت نفسه.

ويتم تخصيص المبلغ المذكور بشكل خاص لتحسين شروط احتجاز طالبي اللجوء بالإضافة لتطوير حلول أخرى غير الاحتجاز مثل المراقبة الاجتماعية حسب مكتب الوزير.

وتشبه مراكز المراقبة لطالبي اللجوء في كندا إلى سجون بمستوى أمني متوسط إذ هي محاطة بسياجات وتتم مراقبتها من قبل حراس.

وتوجد ثلاثة مراكز من هذا القبيل في كندا في فانكوفر وتورنتو ولافال في كيبيك.

كما يتم احتجاز طالبي لجوء في مقاطعات أخرى في سجون عادية.

يشار إلى أن التوضيحات التي أدلت بها الحكومة الكندية تأتي في وقت تتعرض فيه الإدارة الأميركية إل انتقادات على كافة المستويات المحلية والدولية إذ أن معلومات تشير إلى أن الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تحتجز نحوا من 2000 طفل وولد منفصلين عن أهلهم من طالبي اللجوء.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي