مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 30-06-2018

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي أعدّه ويقدّمه كلّ من مي ابو صعب وفادي الهاروني وسمير بدوي.

وجرياً على عادتنا نقدّم في حلقة هذا الأسبوع مجموعة من الأقوال التي لفتت انتباهنا في أكثر من مجال والصادرة عن شخصيات كندية.

"إنه من إجراءات المعاملة بالمثل، وبالتمام، لقد تصرفنا بعناية شديدة، ووفق مبدأ الرد بدولار مقابل دولار، والإجراء الأميركي الذي تسبب بهذا الأمر هو عمل غير مشروع بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية واتفاق "نافتا""

الكلام لوزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند وقالته يوم الجمعة في مؤتمر صحفي عقدته في مصنع "ستيلكو" للفولاذ في مدينة هاميلتون في أونتاريو، كشفت فيه عن القائمة الكاملة للسلع الأميركية المصدّرة إلى كندا والتي تطالها الرسوم المضادة التي سبق لها ولرئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو أن أعلنا فرضها ابتداءً من الأول من تموز (يوليو)، رداً على قرار الإدارة الأميركية فرضَ رسوم بنسبة 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الألومينيوم من كندا ووفق مبدأ "دولار مقابل دولار" عن كل دولار تجبيه الولايات المتحدة من المصدّرين الكنديين. يُشار إلى أن هذا القرار الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران (يونيو) الجاري يطال أيضاً واردات الفولاذ والألومينيوم من المكسيك ودول الاتحاد الأوروبي.

كما أعلنت فريلاند عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لدعم قطاعيْ الفولاذ والألومينيوم في كندا تصل قيمتها إلى ملياريْ دولار.

"موضوع يعود باستمرار هو أهميّة التواصل. نحن ندرك أنّه من المهمّ أن يكون هنالك حدّ أدنى من الواجبات المحقّة والواضحة بالنسبة للمسافرين في الجوّ. ومن المهمّ أيضا أن يعرف المسافرون أنّ هذه الحقوق موجودة، وأنّ هنالك مراجع. وسوف نركّز على الواجبات وعلى التواصل الواضح والبسيط والمختصر مع المواطنين".

هذا التصريح جاء على لسان سكوت ستراينر رئيس مكتب النقل الكندي الذي يتابع جولته الاستشاريّة في مختلف أنحاء كندا لوضع أطر وقواعد جديدة لحماية حقوق المسافرين جوّا من خلال اعتماد شرعة للمسافرين كما تعهّدت به الحكومة الكنديّة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.

وقد أوكلت الحكومة إلى مكتب النقل الكندي مهمّة بلورة الشرعة التي تهدف  لحماية حقوق المسافرين دون التحامل على شركات الطيران كما قال وزير النقل الكندي مارك غارنو الخريف الماضي.

وتستمر المشاورات طوال فصل الصيف وتتناول عددا من المسائل، من بينها دفع تعويضات ماليّة للمسافرين الذين يتعرّضون لمساوئ ، وتأخير الرحلات الجويّة والغاؤها، ورفض السماح لراكب بالصعود إلى الطائرة بسبب الافراط في الحجوزات وسواها من الأمور التي يتعرّص لها أحيانا المسافرون بالجوّ.

وقد انتقلت العديد من القضايا إلى المحاكم، ولا سيّما قضايا تتعلّق بالتعويض المالي على المسافرين في حالات معيّنة، علما أنّ تحديد قيمة التعويض متروك حاليّا لشركات الطيران.

وأظهرت المشاورات أنّ المسافرين يجهلون حقوقهم في بعض الأحيان، ويرغب مكتب النقل الكندي في أن تكون المصداقيّة والشفافيّة في صلب هذه المشاورات التي يترأسها.

"أعتبر هذا الاتفاق بمثابة حجر زاوية لما أتمناه أن يصبح لاحقا أول جماعة ثقافية للشعوب الناطقة باللغة الفرنسية"

هذا الكلام جاء على لسان المربي الكيبيكي الكبير بول جيران لاجوا عندما وقّع في شهر فبراير شباط من عام 1965 في باريس على اتفاق طموح للتعاون مع فرنسا في مجال التعليم كان له وقع كبير على المستويين الكندي والدولي لأنه كان الأول من نوعه الذي توقعه حكومة كيبيك على المستوى الدولي.

وتم أطلاق صفة "اتفاق" على التوقيع لعدم التسبب بإزعاج الحكومة الكندية التي كانت لا تنظر بعين الرضى لرغبة كيبيك بأن تصبح عنصرا فاعلا على الساحة الدولية.

وفي الثاني عشر من شهر إبريل نيسان من السنة نفسها ألقى بول جيران لاجوا كلمة أمام السلك الدبلوماسي القنصلي في مونتريال أعرب فيها عن رغبة كيبيك بأن تكون عنصرا فاعلا على الساحة الدولية في نطاق صلاحياتها الدستورية، هذه الكلمة كانت بمثابة تعبير عن "مبدأ جيران-لاجوا"

الذي يمكن المقاطعة من توقيع اتفاقات مع دول ذات سيادة في مجالات تتعلق بصلاحيات المقاطعة.

هذا التصريح الذي دفع الحكومة الكندية لتطوير علاقاتها الثقافية مع الدول الفرنكوفونية والتوقيع على اتفاق-إطار مع فرنسا في نوفمبر تشرين الثاني من عام 1965

وتحدر الإشارة إلى أن بول جيران لاجوا بعد تقاعده من الحياة السياسية ترأس الوكالة الكندية للتنمية الدولية من عام 1970 حتى عام 1977 وخلال فترة رئاسته للوكالة ارتفعت ميزانيتها لتصل إلى مليار دولار سنويا ما سمح للوكالة بإنجاز آلاف المبادرات في الخارج.

استمعوا