ما زالت الحكومة الكنديّة متأخّرة في ملء 28 وظيفة شاغرة في المحاكم العليا المحليّة في المقاطعات الكنديّة.
وكانت الحكومة قد رصدت 55 مليون دولار في موازنة العام الماضي 2017 لتعيين 28 قاضيا فدراليّا بهدف تقليص مهل الانتظار في المحاكم.
وحتّى الآن، تمّ ملء نصف عدد الوظائف الشاغرة فقط مع تعيين خمسة قضاة في محكمة البرتا العليا، وأربعة في اونتاريو وثلاث قضاة في كيبيك وقاض في كلّ من إقليم يوكن ومقاطعة نيوفازندلاند ولابرادور.
"إدارة القضاء مسؤوليّة تتقاسمها حكومات المقاطعات والأقاليم ويتمّ النظر في 95 بالمئة من القضايا الجرميّة في المحاكم المحليّة في المقاطعات": دافيد تايلور الناطق باسم وزارة العدل الكنديّة.
وعيّنت وزيرة العدل جودي ولسون رايبولد مئة قاض العام الماضي 2017 وهو أعلى عدد من القضاة المعيّنين في سنة واحدة منذ 20 عاما كما قال الناطق باسم وزارة العدل الكنديّة دافيد تايلور.
مقرّ محكمة كندا العليا في أوتاوا (أرشيف)/Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier
وقد انتقدت كيري سيمونز رئيسة اتّحاد نقابات المحامين الكنديّين بطء الحكومة الفدراليّة في تعيين القضاة نظرا للحاجة الملحّة لعدد أكبر منهم في المحاكم كما قالت.
وكان الاتّحاد قد وجّه رسالة إلى وزيرة العدل جودي ولسون رايبولد مطلع السنة الحاليّة يؤكّد فيها على أهميّة تعيين القضاة في المراكز الشاغرة لتعزيز ثقة المواطنين وضمان وصولهم إلى النظام القضائي.
ويشار إلى أنّ محكمة كندا العليا وهي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، أصدرت في تمّوز يوليو 2016 قرارا وضعت فيه سقفا زمنيّا لسير الاجراءات القضائيّة، وحدّدته بـ18 عشر شهرا أمام المحاكم المحليّة وبـ30 شهرا أمام محكمة عليا.
ومنذ سنة، تمّ رفض النظر في قضايا جرميّة تتعلّق بجرائم واعتداءات جنسيّة بسبب تجاوزها مهل الانتظار القانونيّة المعقولة.
(راديو كندا الدولي/راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.