أعلنت الإدارة الأميركية أنها أطلقت تحقيقاً بهدف تحديد ما إذا كانت واردات اليورانيوم تهدد أمن الولايات المتحدة.
ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح الباب أمام فرض رسوم جمركية جديدة مشابهة لتلك التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات الفولاذ والألومينيوم من دول عديدة، من بينها كندا، وبنسبتيْ 25% و10% على التوالي لكل من هذيْن المعدنيْن، لأسباب عزتها إلى الحفاظ على أمنها القومي.
وأوضح وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في بيان أصدره أمس أن التحقيق المشار إليه يشمل كافة المراحل المتصلة باليورانيوم الذي تستورده بلاده، منذ استخراجه حتى تخصيبه ومروراً باستخدامه من قبل قطاع الصناعات الدفاعية الأميركي.
"إنتاجنا من اليورانيوم، وهو معدن ضروري للجيش ولتوليد الكهرباء، لم يعد يشكل سوى 5% من استهلاكنا منه مقارنةً بـ49% (في عام 1987)"، قال روس في معرض شرحه قرار حكومته، مؤكداً أن التحقيق سيكون "معمقاً ونزيهاً وشفافاً".
وتقول الإدارة الأميركية إن الولايات المتحدة استوردت عام 2017 ما قيمته 1,4 مليار دولار من اليورانيوم المخصب و470 مليون دولار من خام اليورانيوم و1,8 مليار دولار من مركبات اليورانيوم وأُشاباته.
محطة بروس النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Bruce Power / Radio-Canada
وكندا وكازاخستان هما مصدر نحوٍ من نصف اليورانيوم الذي تستورده الولايات المتحدة لمحطاتها النووية، فيما تعدّ أستراليا وروسيا وأوزبكستان المصادر الرئيسية للكمية المتبقية.
وتؤمّن المحطات النووية إنتاج نحوٍ من 20% من الطاقة الكهربائية المستهلكة في الولايات المتحدة.
(أ ف ب / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.