استمر ارتفاع عدد الجرائم العام الماضي في كندا وللعام الثالث على التوالي حسب آخر المعلومات الصادرة عن مؤسسة إحصاء كندا التي تلاحظ ازدياد جرائم القتل وجرائم العنف التي ارتكبت باستخدام أسلحة نارية وخاصة بمسدسات.
ويحمل عمدة مدينة تورنتو جون توري الأسلحة النارية وانتشارها بشكل كبير وسهولة الحصول عليها مسؤولية ما يجري في تورنتو في وقت لا تستدعي الحاجة لاقتنائها مع التعهد بالعمل مع كافة المسؤولين على مختلف المستويات لردعها ويطالب ب45 مليون دولار للتغلب على هذه الحالة أي جرائم القتل.
وعن سؤال عن طرق الحصول على الأسلحة النارية وخاصة المسدسات يعتقد فرنسوا دوريه الشرطي المتقاعد في أمن كيبيك بأن العملية قد تمر بالسوق السوداء أو بالتهريب من الولايات المتحدة أو عن طريق شخص مرخص له باقتناء أسلحة يشتري مجموعة منها ويقوم ببيع بعضها أو عن طريق السرقة، لكن كيفية حصول مطلق النار على المارة يوم الأحد فيصل حسين على سلاح ناري تثير التساؤلات مع الإشارة إلى أن هذا الأخير يعاني من أمراض نفسية.
ويدعو فرانسوا دوريه لمزيد من التشدد في منح الرخص والاستمرار في ملاحقة تحرك هذه الأسلحة وممتلكيها معتبرا أن هذه الأسلحة هي التي تشكل خطرا بينما أسلحة الصيد تمت معالجة ملفها.
وحسب معلومات جمعتها مؤسسة إحصاء كندا فإن معدل الجرائم المصرح بها للشرطة في كندا انتقل من 5276 إلى 5334 لكل 100000 شخص في عام 2017 ما يشكل زيادة نسبتها 1% تقريبا على معدل الجريمة في كندا مقارنة بمعلومات نشرت في عام 2016
الكنديون يضعون الزهور مكان وقوع عملية إطلاق النار في تورنتو /رويترز/راديو كندا
يشار إلى أنها الزيادة الثالثة على التوالي لمعدل الجريمة في البلاد حسب الوكالة الفدرالية.
وفي حال أعلنت الشرطة عن وقوع عدد أكبر من الجرائم في عام 2017 في كندا فإن هذه الجرائم كانت أكثر خطورة انطلاقا من مؤشر الخطورة الذي أعلنته مؤسسة إحصاء كندا الذي ارتفع بنسبة 2% العام الماضي.
وتقول مؤسسة الإحصاء الكندية:
"إنه الارتفاع الثالث على التوالي لمؤشر الخطورة الذي يأتي في أعقاب توجه نحو الانخفاض تم تسجيله خلال فترة 11 عاما أي بين 2003 إلى 2014"
هذه الزيادة في خطورة الجرائم طاولت جميع المقاطعات والأقاليم باستثناء نيوفاوندلاند ولابرادور وجزيرة الأمير إدوار وسسكتشوان وبريتيش كولومبيا التي سجلت انخفاضا في مؤشر الخطورة.
وحسب المعلومات التي جمعت فإن الزيادة بنسبة 2% كانت بسبب زيادة حالات الاعتداء الجنسي وامتلاك أشياء مسروقة وسرقة سيارات وجرائم قتل التي زادت بنسبة 7% بين 2016 و2017
وفي الإجمال فإن خدمات الشرطة الكندية أعلنت عن 1.9 مليون حالة مخالفة للقانون الجنائي في عام 2017 دون مخالفات السير
أما في ما يتعلق بالمخدرات أو المواد غير الشرعية سواء كان ذلك متعلقا بالتجارة والاستيراد والتصدير أو الانتاج فإن ما يقرب من نصف 53% من المخالفات المرتبطة بالمخدرات في عام 2017 يضم الماريجوانا.
رغم ذلك فإن معدل المخالفات المرتبطة بالماريجوانا انخفضت في عام 2017 بنسبة 21% مقارنة بعام 2016 حسب إحصاءات كندا.
ونعود لمؤسسة إحصاء كندا التي تقول بأن أكثر من 7700 شخص كانوا ضحية لجرائم عنف باستخدام سلاح ناري في عام 2017 أي بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام 2016
ويحمل بعض المحللين ومن جملة عوامل أخرى السياسات التي تعتمدها حكومة ستيفن هاربر بين أعوام 2006 و2015 بعض المسؤولية
البروفسور الباحث فرنسيس لانغلوا يعزو الأسباب لسياسات حكومة ستيفن هاربر/راديو كندا
ويقول فرنسيس لانغلوا أنه منذ عام 2010 حيث دأبت حكومة حزب المحافظين على إضعاف الرقابة على الأسلحة النارية ما أسفر عن ارتفاع كبير في امتلاك هذه الأسلحة من قبل الكنديين.
ويقول باختصار:
"الأداة متوفرة فلنستخدمها"
ويذكر لانغلوا بأن نحوا من 75% من الأسلحة التي تم العثور عليها في مكان الجرائم مطلع العام 2000 وما بعد كانت من أصل أميركي أما الآن فإن 60% منها مصدره كندا.
ويلاحظ لانغلوا أنه منذ إلغاء سجل الأسلحة النارية زادت تجارة هذه الأسلحة مذكرا بتوقيف مهربين وخاصة في منطقة فانكوفر وتورنتو.
استمعواراديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.