تبحث الحكومة الكنديّة في أفضل طريقة للتعويض على موظّفي القطاع العام الذين تضرّروا بسبب الأخطاء التي حصلت في نظام فينيكس الالكتروني لدفع الرواتب.
فقد تأثّر ما يزيد على 150 ألف موظّف بالمشاكل التي يعانيها نظام الدفع منذ بدء العمل به عام 2015، وحُرم البعض منهم من تلقّي رواتبهم ، وتلقّى البعض الآخر مبالغ أعلى من رواتبهم الحقيقيّة وآخرون مبالغ دون قيمة رواتبهم.
وتبحث الحكومة في تعويض تدريجيّ يحصل كلّ موظّف بموجبه على تعويض مبدئي ويحصل الموظّفون الأكثر تضرّرا على مبلغ إضافي حسبما أفاد به مصدر حكومي.
وكانت الحكومة الليبراليّة قد تعهّدت في موازنتها الأخيرة بالتعاون مع نقابات موظّفي القطاع العام لمساعدة الموظّفين الذين يعانون مشاكل نفسيّة وعاطفيّة بسبب مشاكل نظام فينيكس.
مظاهرة في مونكتون احتجاجا على نظام دفع الرواتب الالتكتروني فينيكس(أرشيف)/Radio-Canada
وبدأت مباحثات بهذا الشأن بين الطرفين بعد إعلان الموازنة لكنّها توقّفت لأنّ الحكومة لم تخوّل مفاوضيها المضيّ قدما للتوقيع على اتّفاق بهذا الشأن مع النقابات.
وكان عدد من الموظّفين المتأثّرين بنظام الدفع قد واجهوا مشاكل لأنّهم تأخّروا عن دفع المستحقّات المتوجّبة عليهم على سيّارات ومنازل اشتروها بواسطة بطاقات الائتمان.
وتجد الحكومة صعوبة في تحديد قيمة التعويضات التي تدفعها لا سيّما أنّها لم تتمكّن من تقييم الأضرار التي تسبّب بها نظام دفع الرواتب الالكتروني.
هذا وقد أنفقت الحكومة ما يزيد على 400 مليون دولار لإصلاح نظام فينيكس الذي يشمل 101منظّمة حكوميّة.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.