قرّرت الحكومة الكنديّة اتّخاذ إجراءات طارئة لدعم قطاع صناعة الفولاذ في البلاد الذي تأثّر بالاجراءات الأميركيّة التي أعلنها الرئيس ترامب في أيّار مايو الفائت.
وبالأمس، أعلن وزير المال الكندي بيل مورنو أنّ الحكومة تستعدّ لاتّخاذ إجراءات طارئة لمواجهة خطر ارتفاع واردات الفولاذ المدعوم في السوق الكنديّة.
وقرّر الوزير مورنو إجراء مشاورات على مدى أسبوعين بشأن سبع منتجات من الفولاذ ارتفعت وارداتها في الآونة الأخيرة.
وتأتي هذه التطوّرات التي يشهدها قطاع صناعة الفولاذ في أعقاب القرار الذي اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرض بموجبه رسوما بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الألمنيوم الذي تستورده بلاده من كندا والمكسيك ودول الاتّحاد الأوروبي.
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو (إلى اليسار) لدى زيارته مصنعا للفولاذ في مقاطعة سسكتشوان/Michael Bell//CP
وقد تركت هذه الاجراءات التي دخلت حيّز التطبيق مطلع حزيران يونيو الفائت، مضاعفاتها على سوق الفولاذ في العالم، التي كانت تشهد أصلا زيادة في الإنتاج.
وتسعى كندا لتجنّب إغراق أسولقها بمنتجات رخيصة من الفولاذ، ولتجنّب اتّهامها من جهة أخرى بأنّها الباب الخلفي لدخول الفولاذ الرخيص إلى الولايات المتّحدة.
ويتخوّف الوزير مورنو من موجة من المنتجات الرخيصة المستوردة التي تسيء إلى الصناعة وإلى العمّال الكنديّين كما قال في حديث للصحفيّين بعد زيارة قام بها لأحد معامل الفولاذ في مدينة هاميلتون في مقاطعة اونتاريو.
"تواجه كندا اليوم خطر وجود طفرة قد تسيء إلى المنتجين وعمّال الفولاذ الكنديّين. وهذا غير مقبول من وجهة نظرنا ونحن نعلن اليوم عن إطلاق مشاورات لمدّة خمسة عشر يوما بشأن إجراءات حماية محتملة": وزير المال الكندي بيل مورنو.
عامل في مصنع للألمنيوم/ Reuters/Mark Blinch
وتحدّث الوزير مورنو عن "ظرف استثنائي" نجم عن الاجراءات الحمائيّة التي اتّخذها الرئيس دونالد ترامب.
"نجد نفسنا في ظرف استثنائي حيث نحتاج للحفاظ على استقرار السوق على المدى البعيد. نحن لا نتحدّث عن التعامل مع دول بل عن فئات محدّدة من المنتجات. ونظرا لاحتمال ارتفاع واردات منتجات محدّدة، فإنّنا نتعامل مع هذه المنتجات بطريقة تضمن الحفاظ على استقرار السوق": وزير المال الكندي بيل مورنو.
ويتيح القانون أمام كندا اتّخاذ اجراءات وقائيّة، من بينها فرض كوتا على واردات الفولاذ أو رسوم إضافيّة أو كلا الإجراءين معا.
ويرى المحلّلون أنّه قد يكون من الصعب على الوزير مورنو أن يتّخذ إجراءات طارئة.
فإن لم يتمّ إعدادها بدقّة، يمكن أن تؤدّي إلى نقص في الفولاذ لدى المصنّعين الكنديّين، ما قد يعرّض وظائف هذا القطاع للخطر.
من هنا ما أكّد عليه وزير المال بشأن أهميّة الاستماع إلى الجميع خلال فترة المشاورات، ما يتيح أمام الحكومة فهم التعقيدات التي قد تنجم عن فرض الرسوم على واردات الفولاذ.
ونشير أخيرا إلى أنّ الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو تتابع عن كثب تطورات قطاع صناعة الفولاذ في البلاد منذ أن فرض الرئيس ترامب الرسوم على الفولاذ والألمنيوم قبل أشهر قليلة.
وكانت كندا قد اتّخذت اجراءات مضادّة وفرضت رسوما على واردات الفولاذ من الولايات المتّحدة اعتبارا من مطلع تمّوز يوليو الفائت، ولقي قرارها دعم النقابيّين و الصناعيّين العاملين في هذا القطاع.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.