واصل معدل التضخم السنوي في كندا ارتفاعه فبلغ في تموز (يوليو) الفائت 3%، أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2011، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز" للأنباء يتوقعون بقاء معدل التضخم في المستوى الذي بلغه في حزيران (يونيو) الفائت، أي 2,5%.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات في كافة المكونات الرئيسية الثمانية التي ترصدها وكالة الإحصاء لتحديد معدل التضخم.
وسُجلت نسبة الارتفاع السنوي الأعلى في مؤشر أسعار النقل، إذ بلغت 8,1%. وكان هذا الارتفاع المساهم الأكبر في بلوغ معدل التضخم المستوى الذي بلغه. فقد ارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة سنوية بلغت 25,4% وأسعار النقل الجوي بنسبة 28,2%.
وعلى صعيد المقاطعات سُجل أعلى معدل تضخم سنوي الشهر الفائت، 3,5%، في ألبرتا، أغنى المقاطعات بالنفط، مرتفعاً من 2,8% في حزيران (يونيو). فيما سُجل المعدل الأدنى، 2,4%، في كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، مرتفعاً من 2,0% في حزيران (يونيو).
وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، بلغ معدل التضخم الشهر الفائت 3,1%، أسوةً بساسكاتشيوان في الغرب، مرتفعاً من 2,4% في حزيران (يونيو) في الأولى ومن 2,7% في الثانية.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) / Radio-Canada
ونسبة 3% للتضخم السنوي هي الحد الأعلى من النطاق المستهدف من قبل بنك كندا (المصرف المركزي) والذي يتراوح بين 1% و3%.
وكان بنك كندا قد توقع قبل شهر ونيف ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2,5%، تحت تأثير عوامل مؤقتة كارتفاع أسعار الوقود، قبل تراجعه إلى نحو 2% في النصف الثاني من عام 2019.
وبإمكان بنك كندا اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة كوسيلة لمنع معدل التضخم من الارتفاع إلى مستويات عالية جداً، وهو رفَع الفائدة الأساسية، وهي فائدة ليلة واحدة بين المصارف، من 1,25% إلى 1,5% في 11 تموز (يوليو) الفائت.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.