اداء حكومة كيبيك المالي تحت مجهر المدقّقة العامّة في الحسابات

أجرت غيلان لوكلير المدقّقة العامّة في الحسابات في كيبيك تحليلا معمّقا للتقرير الاقتصادي الذي نشره وزير المال في حكومة كيبيك الليبراليّة كارلوس ليتاو.

واعربت المدقّقة العامّة عن ارتياحها لما ورد في التقرير ورأت أنّ كلّ التوقّعات التي وردت فيه "معقولة".

"التوقعات  التي وردت في التقرير الاقتصادي لحكومة كيبيك معقولة في كلّ جوانبها المهمّة": المدقّقة العامّة في الحسابات في مقاطعة كيبيك غيلان لوكلير.

وكانت حكومة فيليب كويار قد تعهّدت منذ العام 2015 بتقديم تقرير شامل حول أحوال المال العام قبل انطلاق أيّة حملة انتخابيّة في المقاطعة، فضلا عن التحقّق من صحّته من قبل مرجع مستقلّ.

ويشير التقرير الذي نشره وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو إلى فائض في الموازنة قدره 2،3 مليار دولار عام 2017 أي أعلى بـمليار ونصف الميار دولار ممّا كان متوقّعا.

ويعزو الوزير ليتاو السبب إلى ارتفاع عائدات الحكومة من الضرائب على دخل الأفراد والمؤسّسات، ويتوقّع فائضا في الموازنة يصل إلى 950 مليون دولار خلال كلّ من  السنوات الثلاث المقبلة.

تقول غيلان لوكلير في حديث لراديو كندا إنّ التحقيق الذي أجرته شمل ثلاث سنوات من التوقّعات بدل الخمس سنوات التي وردت في تقرير وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو.

"يتيح لنا القانون التحقيق في ثلاث سنوات على الأقلّ من التوقعات، وبعد ذلك، تصبح النتائج غير مؤكّدة، خصوصا أنّ القرارات التي تتّخذها الحكومة الجديدة تترك مضاعفاتها بصورة تراكميّة، ويصبح التحقيق في خمس سنوات من قبيل المجازفة": غيلين لوكلير المدقّقة العامّة في الحسابات في كيبيك.

واشارت لوكلير إلى مجموعة من العوامل التي قد تحول دون تحقيق التوقّعات الاقتصاديّة، وأوضحت أنّها غير مهمّة لدرجة تدفعها لتغيير تقييمها الإيجابي لتقرير وزير المال الكيبيكي كارلوس ليتاو.

"هنالك هامش حذر وهامش مناورة في الموازنة ما قبل الانتخابيّة يكفي لمواجهة حالة عدم الاستقرار، وقد تحدّث الخبراء الاقتصاديّون الذين تعاملنا معهم عن تقلّبات الاقتصاد وأهميّة وجود هامش مناورة": غيلان لوكلير المدقّقة العامّة في الحسابات في كيبيك.

و لا تستبعد غيلان لوكلير أن يكون الفائض في موازنة الحكومة أعلى من التوقّعات التي وردت في تقرير وزير المال الكيبيكي لا سيّما أن لديها هامش مناورة في أكثر من مجال، من بينها الضريبة على الماريجوانا والضريبة على شركة  نتفليكس للأفلام والمسلسلات التلفزيونيّة.

ولا بدّ من الإشارة هنا إلى  الخلاف التجاري الكندي الأميركي الذي تسبّبت به الاجراءات الحمائيّة التي اتّخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لفرض رسوم على بعض مستورداتها من كندا.

و ثمّة مجموعة من العوامل قد تساهم في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي، من بينها إعادة التفاوض بشأن اتّفاق التبادل التجاري الحرّ بين دول أميركا الشماليّة وهي كندا والولايات المتّحدة والمكسيك، وما قد ينجم في حال فشل المفاوضات.

يبقى أن نشير أخيرا إلى ما قالته المدقّقة العامّة في الحسابات غيلان لوكلير خلال مؤتمرها الصحفي من أنّها لا تحكم على خيارات الحكومة بل تكتفي بتحليل واقعيّتها من حيث الإدارة السليمة للمال العام.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

استمعوا