ارتفع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة من 4,1 مليارات دولار في حزيران (يونيو) الفائت إلى 5,3 مليارات دولار في تموز (يوليو)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2008، وفق ما أفادته أمس وكالة الإحصاء الكندية.
فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكندية إلى السوق الأميركية في تموز (يوليو) بنسبة 3,3% لتبلغ 38,4 مليار دولار، فيما تراجعت قيمة الواردات من جارة كندا الجنوبية بنسبة 0,1% لتبلغ 33,1 مليار دولار.
لكن هذا الفائض لصالح لكندا مع شريكها التجاري الأول قابله عجز تجاري مع سائر دول العالم بلغ 5,5 مليارات دولار في تموز (يوليو)، مرتفعاً من 4,8 مليارات دولار في حزيران (يونيو) الفائت.
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب فورت ماك موراي في شمال مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Jeff McIntosh / CP
إلّا أن الارتفاع الهام في الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة البالغة نسبته نحواً من 30% ساهم في تراجع العجز التجاري الكندي مع دول العالم قاطبة في تموز (يوليو) الفائت إلى 114 مليون دولار، أدنى مستوى له منذ الفائض التجاري الكندي المسجل في كانون الأول (ديسمبر) 2016.
فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في تموز (يوليو) بنسبة 0,8% لتبلغ 51,3 مليار دولار، ما يُعتبر سقفاً قياسياً، مدفوعةً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار النفط الخام، وكندا بلد مصدّر صافٍ لهذه المادة والولايات المتحدة هي زبونها الأول.
وتراجعت القيمة الإجمالية للواردات في تموز (يوليو) بنسبة 0,4% لتبلغ 51,4 مليار دولار. وعزت وكالة لإحصاء هذا التراجع إلى تراجع في عدد الطائرات التي استوردتها كندا في الشهر المذكور.
وكان العديد من المحللين الاقتصاديين يتوقعون بلوغ إجمالي العجز التجاري الكندي في تموز (يوليو) قرابة المليار دولار، أي نحواً من تسعة أضعاف المسجل فعلاً، مرتفعاً من 743 مليون دولار في حزيران (يونيو)، وعزوا غالبية المكاسب إلى ارتفاع أسعار النفط.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.