اعتمد مجلس العموم الكندي بالإجماع قرارا يعتبر الجرائم المرتكبة ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار إبادة جماعية.
ويدعم القرار، الذي قدمه النائب الليبرالي أندرو ليسلي، نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول كيفية ارتكاب جيش ميانمار لجرائم ضد الروهينغا والأقليات الأخرى.
وطالب مجلس العموم في قراره من مجلس الأمن الدولي بإحالة قضية ميانمار على المحكمة الجنائية الدولية ومتابعة ضبط الجيش المسؤولين على جرائم الإبادة.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند على حسابها على تويتر، إن كندا ستواصل العمل مع شركائها من أجل محاسبة المسؤولين ، مضيفة أن الكنديين يقفون بجانب الروهينغا.
قدم النائب الليبرالي أندرو ليسلي القرار الذي اعتمده مجلس العموم حول أزمة الروهينغا- (الصورة من الارشيف) – Adrian Wyld/CP
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أصدر مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا عن بعثته لتقصي الحقائق إلى ثلاث ولايات في ميانمار.
يوثق التقرير المفصل الاستهداف المنتظم لمدنيي الروهينغا من قبل الجيش، بما في ذلك عمليات الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية وتدمير مئات القرى.
وقد خصصت كندا 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات لدعم السكان المشردين وغيرهم من السكان الضعفاء في المنطقة وذلك بعد عدّة زيارات لبوب ري المبعوث الكندي الخاص إلى ميانمار واصدار تقريره حول الازمة.
(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
الاستراتيجية الكندية لمواجهة أزمة الروهينغا في ميانمار وبنغلاديش
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.