أعربت مجموعة من طالبي اللجوء في مقاطعة كيبيك عن استيائها من تعديل يتعلّق بتحديد الأمكنة الممولة من قبل حكومة كيبيك في دور الحضانة المخصصة لعائلات اللاجئين وطالبي اللجوء. وقالت هذه المجموعة بأن الإحجام عن قبول أطفالهم هو شكل من أشكال العنصرية التي تمارسها بحقهم سلطات كيبيك.
وكانت مراجعة للقوانين المتعلّقة بمراكز الطفولة Centres De la Petite Enfance التي تمّولها حكومة كيبيك دخلت حيز التطبيق في شهر نيسان/ابريل الماضي وبموجبها أصبح قبول أطفال العائلات من طالبي اللجوء والواصلين حديثا إلى كيبيك محدودا جدا في هذه المراكز التي يموّلها القطاع العام.
ويشتكي المئات من الواصلين حديثا من استحالة إيجاد مكان لأولادهم في دور الحضانة هذه مما يضيع عليهم فرصة إيجاد التوازن والمصالحة بين دورهم كأهل ودورهم كعاملين فاعلين في مجتمعهم الجديد.
ويقص طالب اللجوء من هايتي فلاديمير ماتيو الذي وصل إلى كندا في العام 2017 مع طفلته وزوجته بأنه لم يستطع أن يُسجل ابنه الذي ولد في مونتريال ويحمل الجنسية الكندية في دار حضانة تحظى بالتمويل الحكومي. ويقول فلاديمير "إن من حق كل شخص حاصل على ترخيص بالعمل أن يكون مؤهلا للاستفادة من الخدمات الحكومية كافة".
طالب اللجوء من هايتي ماتيو فلاديمير يشتكي عدم تمكنه من إيجاد مكان لطفله الكندي في دار حضانة تمولها حكومة كيبيك/راديو كندا
وفي هذا الإطار تقول السيدة مونيا ليفيك المسؤولة عن إحدى دور الحضانة في مونتريال بأن هناك 10 أطفال في مؤسستها من أصل 41 طفلا يتحدرون من عائلات لاجئة. ولكن انتساب هؤلاء إلى دار الحضانة التي تديرها يعود تاريخه إلى ما قبل العاشر من نيسان/ابريل الماضي تاريخ دخول القانون الجديد حيز التطبيق.
وتشير السيدة ليفيك إلى أنها مجبرة منذ ذلك التاريخ على رفض قبول كل الأطفال غير المؤهلين للإفادة من المنحة التي تقدّمها الحكومة لدار رعاية الأطفال التي تديرها.
وقد تقدّمت هذه المجموعة من طالبي اللجوء بشكوى رسمية إلى لجنة خقوق الانسان وحقوق الشباب.
(المصدر: هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.