"الديمقراطية على المحك، لكن الحكومة الكندية تكتفي بمشاورات للحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي بدلا من اتخاذ تدابير فورية لحماية البيانات الشخصية للكنديين". هذا ما قاله دانييل تيريان مفوض حماية الحياة الشخصي الفيدرالي في تقريره السنوي والذي قدّمه أمس الخميس.
واستشهد دانييل تيريانن بقضية كامبريدج أناليتيكا، التي قال إنها "توضح مدى سهولة تقويض الديمقراطية". وقد استطاعت هذه الشركة الاستشارية في السياسة أن تصل إلى بيانات أكثر من نصف مليون كندي عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مما دفع بالمفوض إلى فتح تحقيق.
وذكّر بالهجوم الإلكتروني ضد شركة إيكيفاكس كندا منذ سنة عندما تم اختراق المعلومات المالية لنحو 100،000 كندي.
وقال المفوّض أنه كان ينبغي اعتبار هاتين الحادثتين "تذكيرًا خطيرًا" للحكومة حتى تتبنى قانونا ينطبق على الأحزاب السياسية لحماية المعلومات الشخصية للمواطنين. ويرى أن مشروع القانون C-76، الذي تم تقديمه في أعقاب فضيحة كامبريدج أناليتيكا، لا يتطرق لهذه النقطة.
Photo : iStock
وطالب دانيال تيريان بسلطات جديدة لإصدار الأوامر وفرض غرامات وإجراء عمليات تفتيش لضمان امتثال الشركات لقوانين الخصوصية الفيدرالية لأن التنظيم الذاتي له حدود. وهو الآن مقتنع بإصدار توصيات غير ملزمة.
كما يدعو إلى زيادة ميزانيته السنوية البالغة 24 مليون دولار لتأدية دوره بشكل أفضل كجهة لمراقبة الخصوصية.
وقد تلقى مكتبه 297 شكوى في الفترة 2017-2018، خاصة في القطاع المالي، والحصول على البيانات الشخصية والموافقة على استخدامها.
(وكالة الصحافة الكندية/راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.