صادق البرلمان التونسي في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري على قانون يجّرم العنصرية، لتصبح بذلك تونس الدولة الأولى في العالم العربي التي تسُنّ قانوناً مماثلاً.
ويقصد بالتمييز العنصري وفق هذا القانون "كلُّ تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيرِه من أشكال التمييز".
ولاقى القانون الجديد ترحيباً واسعاً من قبل المجتمع المدني التونسي الذي دعا للعمل على تغيير العقليات والأفكار السائدة في المجتمع بالتوازي مع صدوره.
مسيرة ضد التمييز العنصري في تونس (كحلوش "ة" تونسي "ة" / فيسبوك)
المنسق العام لجمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية زياد روين قال إن المصادقة على هذا القانون "إنجاز تاريخي"، لأن القانون تطرق لجميع أنواع التمييز وتضمّن اعترافاً بوجود العنصرية في تونس.
النائبة عن "حركة النهضة" الإسلامية، الحزب الأكبر في البرلمان التونسي، جميلة كسيكسي قالت إن المصادقة على القانون الجديد تشكل "لحظة تاريخية ونقطة تحوّل لتونس". وتنتمي جميلة كسيكسي للأقلية ذات البشرة السوداء التي تشكل نحواً من 15% من سكان تونس.
حاورتُ الناشط الكندي التونسي، الرئيس السابق لـ"جمعية التونسيين المقيمين في أوتاوا وغاتينو"، السيد نصر الدين بن علي حول دوافع إصدار هذا القانون والتحديات التي تواجه العمل به.
(أ ف ب / فرانس 24 / لو موند / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
العنصرية أصبحت جريمةً في تونس (من موقع راديو كندا)
رئيسة جمعية "منامتي" سعدية مصباح: السود يعانون من العنصرية في تونس وخاصة في الزواج (موقع يوتيوب)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.