كندا: تشريع الماريجوانا وأطر العفو عن المخالفات السابقة

مع دخول القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة حيّز التطبيق، ما زالت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو تواجه تحدّيات كثيرة على أكثر من صعيد، وهي تسعى لتقديم مشروع قانون للعفو عن مدانين سابقين بحيازة الماريجوانا.

"أمامنا تحدّيات كبيرة تواجهنا، ولم نتنه من تنظيم كلّ الأمور وعلينا أن نعمل مع البلديّات والمقاطعات والسلطات للتأكّد من أنّ الأمور تسير جيّدا": رئيس الحكومة جوستان ترودو

ويشير رئيس الحكومة إلى أنّ تسهيل عمليّة إصدار العفو عن المدانين من شأنه أن يساعد كلّ الذين تضرّروا بشكل غير عادل من سياسة منع الماريجوانا في السابق مضيفا بأنّ سياسة حظرها كانت فاشلة.

"لدى الشباب الكندي أعلى نسبة في استخدام الماريجوانا حسب دراسة للأمم المتّحدة، وعصابات الجريمة المنظّمة وعصابات الشوارع تجني ما يزيد على 6 مليارات دولار سنويّا من بيع الماريجوانا عبر البلاد، وينبغي أن يتوقّف ذلك وهذا ما فعلناه من خلال مراقبة بيع الماريجوانا وتنظيمه، وسوف نزيد من صعوبة الحصول عليها من قبل الشباب": رئيس الحكومة جوستان ترودو.

ويؤكّد ترودو أنّ الحكومة ستضع أطرا لدعم أجهزة الشرطة وتوفير علاجات للمدمنين وستعمل على تحقيق مجتمع أكثر أمانا.

وكان وزير الأمن العام رالف غوديل قد قال قبل بضعة أشهر إنّ الحكومة ستسارع في إيجاد حلّ لمسألة المدانين بحيازة الماريجوانا فور دخول القانون المتعلّق بتشريعها لأغراض ترفيهيّة حيّز التطبيق.

واليم وقد أصبح القانون نافذا، أكّد غوديل أنّ الحكومة ستقدّم في غضون أشهر قليلة، مشروع قانون أمام مجلس العموم، وتحرص  من خلاله على توفير طرق أكثر عدالة للعفو عن المواطنين المدانين بمخالفات بسيطة  لحيازة كميّة صغيرة من الماريجوانا.

ويقول الوزير غوديل في حديث لتلزيون سي بي سي هيئة الإذاعة الكنديّة إنّ العقوبات التي صدرت بموجب أحكام القانون المتعلّق بحيازة الماريجوانا زالت مع صدور القانون سي 45 الذي ينصّ على تشريعها.

وأضاف الوزير غوديل أنّ مهلة الانتظار لتبييض السجلّ العدلي  ستُلغى، وهي تتراوح من خمس سنوات لجريمة بسيطة إلى عشر سنوات لجريمة خطيرة، وسيكون بإمكان المدان أن يقدّم طلبا للحصول على عفو فور إكمال عقوبته، فضلا عن إعفائه من رسوم المعاملة التي تبلغ 630 دولارا.

"قلنا إنّنا نريد توفير نظام يكون عادلا لجميع الكنديّين، واتّخذنا قرارنا وأعلنّا أنّه في حال  مخالفة بسيطة بحيازة كميّة صغيرة من الماريجوانا، سوف يمكن للمدان أن يقدّم طلبا للحصول على العفو، عندما يكمل عقوبته، وفي هذه الحال،لن تكون هنالك مهلة انتظار أخرى": وزير الأمن العام رالف غوديل.

ويشير الوزير غوديل إلى أنّ الحكومة اختارت بعد البحث المعمّق، العفو عن المدانين بدل شطب العقوبة الصادرة آخذة بالحسبان مجموعة من العوامل.

"في الواقع، نظام العفو أكثر سرعة ويتطلّب وقتا أقلّ وكلفة أقلّ من وجهة نظر الحكومة التي ألغت الرسوم المفروضة على المدانين وباتت تتحمّل كلفة تقديم طلبات العفو، فضلا عن أنّ عمليّة شطب العقوبة تُستخدم لتصحيح ظلم تاريخي"

ومثالا على ذلك، قدّمت الحكومة في وقت سابق هذا العام، قانون الاستبعاد لقانون الإدانة غير العادلة المعروف بالقانون سي 66، كجزء من الاعتذار من الكنديّين من مثليّي الجنس كما قال وزير الأمن العام رالف غوديل.

ويضيف بأنّه تمّت صياغة القانون السابق في حينه بطريقة تشكّل اليوم انتهاكا لشرعة الحريّات.

ويؤكّد وزير الأمن العام رالف غوديل أنّ الحكومة حريصة على الاسراع في إصدار القانون كما أنّها ستدعو مجلس الشيوخ و أحزاب المعارضة في مجلس العموم إلى الاسراع في مناقشته ، مشيرا إلى وجود توافق بشأن تعامل الحكومة مع هذا الملف.

استمعوا