جلسة منح الثقة لحكومة عادل عبد المهدي في البرلمان العراقي الليلة الماضية (STR/AFP/Getty Images)

حكومة عراقية جديدة بعد طول انتظار، لكن غير مكتملة: الآمال والتحديات

منح مجلس النواب العراقي الليلة الماضية ثقته لرئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي ولأربعة عشر من وزرائه، في جلسة حضرها 220 نائباً من أصل 329 نائباً.

ولم يقدّم عبد المهدي للبرلمان حكومة مكتملة لأن نواباً كثيرين اعترضوا على وجود شخصيات معينة فيها، ولم تزل بالتالي ثماني حقائب شاغرةً، من بينها الداخلية والدفاع البالغتا الأهمية في بلد خارج من ثلاث سنوات من الحروب الضروسة مع تنظيمات جهادية.

لكن عبد المهدي حصل على موافقة البرلمان على برنامجه الحكومي.

وعقدت اليوم الحكومة العراقية الجديدة أول جلسة لها، وخارج المنطقة الخضراء في بغداد، في سابقةٍ منذ الاجتياح الأميركي للعراق عام 2003، إذ اجتمعت برئاسة عبد المهدي في مجمّع تابع للبرلمان القديم.

رئيس الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي مخاطباً النواب في جلسة الثقة بحكومته الليلة الماضية (STR/AFP/Getty Images)

وتأتي انطلاقة الحكومة الجديدة بعد مرور نحو خمسة أشهر ونصف على إجراء الانتخابات التشريعية العامة في 12 أيار (مايو) الفائت وبعد مفاوضات شاقة لتشكيلها.

سألتُ الناشط الكندي العراقي الدكتور عمّار حسين صبيح تقييمه للحكومة الجديدة وما إذا كانت على قدر الآمال المعقودة عليها وعن العقبات التي يمكن أن تعترض عملها.

(أ ف ب / راديو كندا الدولي)

استمعوا
فئة:دولي، سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.