قدمت حكومة الحزب الديمقراطي الجديد بزعامة راشيل نوتلي في ألبرتا مشروع قانون تحت رقم 19 يقضي بعدم تجاوز ارتفاع الأقساط المدرسية مؤشرات التضخم (أسعار الاستهلاك) في المؤسسات التعليمية العليا في ألبرتا.
كما يسمح مشروع القانون المذكور بتحديث البنى التحتية للعديد من المعاهد والجامعات في المقاطعة بالإضافة لتجميد الأقساط المدرسية.
ويطبق السقف على الأقساط المدرسية الوسطى في كل مؤسسة تعليمية وبإمكان هذه الأخيرة أن تفرض ارتفاعا هاما على البرامج الخاصة غير أن حكومة المقاطعة تعتزم اعتماد نظام يحدد رفع الأقساط الفردية بشكل لا يتجاوز 10% سنويا.
وزيرة التربية في ألبرتا مارلين شميت تعلن تجميد الأقساط الجامعية/أ ف ب
ويعتقد براندون فولويتر من مجلس الطلاب الجامعيين في ألبرتا بأن تحديد سقف في النص أي نص مشروع القانون 19 سيلزم الحكومات العتيدة باحترامه.
"إن مشروع القانون يوفر الحماية لكافة الطلاب وهذا يعني نهاية رفع الاقساط بشكل تعسفي وراء أبواب مغلقة" يقول براندون فولويتر.
راديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.