قدّمت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو مشروع قانون في مجلس العموم يهدف لتحقيق المساواة في الرواتب بين الجنسين.
وينصّ مشروع القانون على تحقيق المساواة في القطاعين العام والخاص للعاملين في أوساط العمل الخاضعة للقوانين الكنديّة.
كما ينصّ على ضمان إعطاء رواتب متساوية عن أعمال متساوية في النوعيّة.
الحكومة الليبراليّة برئئاسة جوستان ترودو قدّمت مشروع قانون يتعلّق بالمساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة/Sean Kilpatrick/CP
ويشمل مشروع القانون موظّفي القطاع العام والعاملين في البرلمان وفي مكاتب الوزراء والعاملين في القطاعات الخاصّة في المصارف والنقل والاتّصالات.
ويتمّ تطبيق القانون بعد سنة من حصوله على الموافقة الملكيّة ويعطي أرباب العمل مهلة لوضع خطّة للمساواة في الأجور في غضون ثلاث سنوات من دخوله حيّز التطبيق.
كما سيتمّ تعيين مفوّض للمساواة في الأجور في لجنة حقوق الانسان للتوعية على القانون الجديد والاشراف على تطبيقه.
وقالت وزيرة العمل الكنديّة باتي هايدو إنّ الحكومة الكنديّة تفخر بكونها أوّل من أنشأ نظاما استباقيّا للمساواة في الرواتب بين الرجل والمرأة في كندا.
والحكومة مرتاحة لقرارها بمنح أصحاب العمل مهلة ثلاث سنوات لوضع نظام للمساواة في الأجور،ما يتيح التعاون بين أصحاب العمل والموظّفين حسب قول وزيرة العمل.
وتتطلّب صياغة نصوص القانون بعض الوقت كي تجري الحكومة مشاورات مع الأطراف المعنيّة ومع النقابات حسب رئيس مجلس الخزينة سكوت برايزون.
(راديو كندا الدولي/ وكالة الصحافة الكنديّة)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.