تحذير الكنديين من هجمات إلكترونية: درهم وقاية خير من قنطار علاج

أشار تقرير للجنة تضم ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي إلى أن الكنديين تنقصهم الثقافة ولا يقدرون مدى المخاطر التي يتعرضون لها جراء هجمات إلكترونية.

وكان نحو من عشرة ملايين كندي قد طاولتهم انتهاكات لحماية المعلومات الشخصية في عام 2017 حسب معلومات كشفتها لجنة مجلس الشيوخ الكندي.

ويؤكد السناتور Percy Mockler  الذي يشارك في أعمال اللجنة كبديل بأنه من الواجب أخذ القضية على محمل الجد بصورة أكبر.

ومع هذا التقرير فإنه أي السناتور موكلر يقترح على كافة مستويات الحكومات من فدرالية ومقاطعات وبلديات ولجان مدرسية أن تتضامن للوقوف في وجه هذا الرهان وبالتالي زيادة الموارد المتوفرة بالنسبة للمواطنين.

"إنها مسار تعليمي لاعتماد برامج لتعليم الكنديين والكنديات والمستهلكين" يقول السناتور موكلر.

ويطمئن السناتور موكلر أن التقرير ليس للتهويل، غير أنه يتوجب على كافة الكنديين أن يلبوا الدعوة الملحة لحماية بلدهم وذلك قبل أن ينساب مجرمو الهجمات الإلكترونية إلى أنظمتنا الرئيسية ويجهزوا كارثة تكنولوجية لكندا حسب ما تضمنه التقرير.

وتوصي  لجنة مجلس الشيوخ باعتماد الاجراءات التالية:

زيادة الجهود التعليمية حول السلامة الإلكترونية سواء لدى البالغين والمدارس.

الاستثمار في البرامج التقنية لتعويض النقص في الاختصاصيين في هذا المجال.

إيجاد وزارة فدرالية للأمن الالكتروني.

تحديث القوانين الكندية حول حماية المعلومات الشخصية.

تقديم حوافز ضريبية لتشجيع الشركات لتحسين أنظمة سلامتها.

تشكيل مجموعة خبراء مكلفين بصياغة توصيات حول استراتيجية وطنية للأمن الإلكتروني.

صياغة مجموعة أنظمة فدرالية في مجال الأمن الإلكتروني.

إن التوصية الرئيسية هي في زيادة الموارد التعليمية بصورة مباشرة والتوعية لهذه القضية.

وتوصي اللجنة بتدريس مبادئ الأمن الإلكتروني في المدارس الثانوية في كافة أنحاء كندا.

ويتوجب تشجيع الدراسات التقنية في مجال الأمن الإلكتروني لضمان أن تكون الخبرة في هذا المجال متوفرة للشركات مع الإشارة لوجود نقص عالمي في هذا المجال.

ويبدي الشيوخ الذين شاركوا في صياغة التقرير إحباطهم خلال مشاهدتهم ضحايا سرقة المعلومات الشخصية التي تخصهم وما أمامهم من خيار سوى ملاحقة الشركة التي تعرضت للقرصنة.

"إن المستهلكين في كندا ليس أمامهم سوى القليل من الوسائل القانونية ضد سرقة معلوماتهم الشخصية" حسب ما ورد في التقرير.

"إن فقدان معلومات تعود للمستهلكين تعتبر كانتهاك لعقد من قبل الشركة وليس بالضرورة كجريمة قد تكون غرضا لتحقيق من قبل الشرطة" تقول اللجنة في تقريرها.

وتوصي اللجنة أيضا بزيادة التوعية للمخاطر تجاه الشركات وبأن يتمكن مفوض حماية الحياة الخاصة بأن يحصل على صلاحية ضمان أن يكون لأي إهمال في واجب حماية المعلومات الشخصية أقصى العواقب.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي